تابع سوق الاوراق المالية

المراحل الكبرى للأزمة العالمية :
حيث أخذت الأزمة المالية عدة مراحل من أهمها :
- فبراير 2007
عندما عجز العملاء عن تسديد قروض الرهن العقارى "الممنوحة لعملاء لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد " ، مما أدى إلى ظهور أولى عمليات الإفلاس فى مؤسسات مصرفية متخصصة .
- أغسطس 2007
تدهورت البورصات أمام مخاطر إتساع الأزمة ، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة .
- أكتوبر إلى ديسمبر 2007
إنخفاض أسعار أسهم المصارف الكبرى بسبب أزمة الرهن العقارى
- يناير 2008
البنك المركزى " الإحتياطى الإتحادى الأمريكى " يخفض معدل الفائدة ثلاث أرباع نقطة إلى 3.5% وهو إجراء إستثنائى .
ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% فيما بعد .
- فبراير 2008
الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك "
- مارس 2008
تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق القروض .
بنك " جى بى مورجان تشيز " يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكى "بير ستيرنز " بسعر متدن ومع المساعدات المالية للإحتياطى الإتحادى .
- سبتمبر 2008
• وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين فى مجال قروض الرهن العقارى" فريدى ماك ، فانى ماى " تحت الوصاية طيلة الفترة التى تحتاجها لإعادة هيكية ماليتهما مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار .
• إعتراف بنك الاعمال " ليمان براذرز " بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو " بنك أوف أميريكا " شراء بنك أخر للأعمال فى بورصة وول ستريت وهو بنك " ميريل لينش ".
• عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأس مال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا حين توافق المصارف المركزية على فتح مجال للتسليف ، إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية .
• الإحتياطى الإتحادى والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين فى العالم اى أى جى " AIG " المهددة بإفلاسها عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل إمتلاك 9.79% من رأس مالها .
• البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف من النظام المالى ، وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية .
• البنك البريطانى " لويد تى أس بى " يشترى منافسه " أتش بى او أس " المهدد بالإفلاس .
• السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع .
• إنهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية " فورتس " فى البورصة بسبب شكوك بشان قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها .
• قيام بنك " جى بى مورجان " بشراء منافسه " واشنطن ميوتشوال " بمساعدة السلطات الفدرالية .
• وافق الكونجرس على خطة الإنقاذ الأمريكية .
• وفى أوروبا قامت سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج بتعويم الشركة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية " فورتيس " .
• وفى بريطانيا تم تأميم بنك " برادفورد وبينغلى " .
• مجلس النواب الأمريكى يرفض خطة الإنقاذ ، وبورصة وول ستريت تنهار بعد رفض الخطة وكذلك البورصات الأوروبية ، فى حين واصلت معدلات الفوائد الأوروبية بين المصارف إرتفاعها مانعة المصارف من إعادة تمويل ذاتها .
• أعلن بنك " سيتى جروب " الأمريكى أنه إشترى منافسه بنك " واكوفيا " بمساعدة السلطات الفدرالية .
- نوفمبر 2008
مجلس الشويخ الأمريكى يقر خطة الإنقاذ المالى المعدلة .
أثر الأزمة المالية على البورصة المصرية :
أن البورصة المصرية أصابتها الأزمه 8 أكتوبر 2008، عقب الإعلان عن إفلاس بنك ليمان براذر الأمريكي، لكن هبوطها بدأ بالفعل قبل اشتداد الأزمة من مستوى 12000 نقطة الذي وصلته في 5 مايو 2008 إلى مستوى 7000 نقطة تقريبا قبل الإعلان عن إفلاس هذا البنك، وقبل كشف النقـــــــاب عن حجم الأزمــــــة ، أي أن المؤشـــــــر خسر ما يقرب من 5000 نقطة.
ومنذ الأزمة و حتى الآن تأرجح المؤشر ما بين 3393 نقطة كحد أدنى و7249 كحد أعلى، ومعظم الفترات كان فوق 5000 نقطة كحد أدنى.
و بعيدا عن لغة الأرقام، فإن المقصود هنا والمتعارف عليه أن البورصة تسبق الاقتصاد، بمعنى أن الأزمة العقارية أو أزمة الرهن العقاري الأمريكية ظهرت بوادرها من شهر فبراير 2007، ولكن توقع الاقتصاديون أن يتم السيطرة عليها في حينها إلا أن الأزمة فاقت توقعاتهم.
وفي مصر، وفي البورصة بالتحديد، عانى المستثمرون من تقييمات الأزمة ما بين التقليل من تأثيرها وما بين تداعياتهـــــــا على الاقتصاد المصري ســـــــواء على الاقتصاد الحقيقي أو البورصة.
وهنا يرى الخبراء أن الارتباط موجود بين الاقتصاد والبورصة بشكل حقيقي، وإن كانت هناك قطاعات وأسهم ارتفعت بشكل كبير في زمن الانتعاش، وهو ما يسمى بـ"الطفرة" التي حدثت في المؤشر ما بين شهر أغسطس 2007 عند ما يزيد عن 6500 نقطة، ليتسارع الصعود حتى يصل ذروته في شهر مايو 2008. وهذا عزز الآمال عند الكثيرين الذين دخلوا البورصة في هذه الفترة ( في وقت كانت الأجواء منتعشة والأرباح حاضرة ) بأن المكاسب من الممكن أن تعود سريعا وأن فترة التعافي لا يمكن أن تطول، مع رفض أي حديث عن أن الأزمة من الممكن أن تستمر.
ومع بداية عام جديد، يشتد الحديث عن الأسهم التي سوف تشطب من البورصة في إطار قواعد القيد الجديدة التي تفرض على الشركات رأسمال بقيمة مليون، بالإضافه إلى أن يكون حجم الأسهم المتداولة في السوق يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التي يجب ألا تقل عن 2 مليون سهم ولا يقل رأسمال الشركه عن 20 مليون جنيه، وهي الشروط الرئيسية التي لا تجوز فيها الاستثناءات - حسب القانون - خاصة أن هيئه الرقابة المالية والبورصة جددتا مهلة تنفيذ توفيق الأوضاع أكثر من مرة منذ الإعلان عنها.
لكن الأساس أن توفيق الأوضاع ينصب فقط على الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي هي أسهم الأفراد - الذين يمثلون أكثر من 60 % من السوق المصرية - بينما الأسهم الكبرى تنطبق على معظمها شروط القيد، ولذلك فقد شهدت البورصة مع اقتراب انتهاء المهلة بنهاية عام 2009 هرولة من الأفراد إلى البيع للشركات التي لم توفق أوضاعها تحسبا من الشطب وخسارة أموالهم.
ويبقى أن نقول إن أي شركة سوف تشطب يحق لها بعد توفيق أوضاعها أن تتقدم بطلب جديد للقيد دون التقيد بمدة زمنية طالما مستوفية لشروط القيد.
أما الهم الأكبر للسوق فهو حسم ملف "خارج المقصورة" الذي طال انتظاره، خاصة في ظل المضاربات العنيفة التي يشهدها وعدم وجود رقابه فعالة عليه، وهو الملف الذي أعلن عن حسمه أكثر من مرة على مدى السنتين الماضيتين.
وتبقى ملفات "الشورت سيلينج" أو (بيع الأسهم المقترضة)، وهي الجزء الآخر من نظام الشراء بغرض البيع - المنفذ في البورصة منذ عدة سنوات - وهو من ضمن مطالب المتعاملين لأن من شأنه أن يحقق التوازن داخل السوق من خلال تساوي قوى العرض والطلب، كما ينتظر السوق بدء عمل صناديق المؤشرات والتي سوف تضخ جزءا من السيولة إلى السوق في أدوات جديدة..
كما كانت أزمة دبي من الأحداث المؤثرة، والتي هوت بمؤشر البورصة بما يقرب من 8% بالإضافه إلى إعلان البورصة عن إيقاف 29 سهما في إطار عمليه توفيق أوضاع الشركات المدرجة.
ومن أهم الأحداث المالية في البورصة والتي وصفت بالإيجابية هي الإعلان عن استحواذ شركة بايونيرز على شركة بلتون، وهي الصفقة التي وافقت عليها الجمعيتان العموميتان للشركتين قبل نهاية 2009، وهي صفقة تجعل الشركة المستحوذة من أكبر الشركات المالية في السوق المصرية.






" الفصـــــــل الخـامـس "


" كيف تستثمر أموالك بالبورصة "

• محددات الأهداف الاستثمارية.
• كيف تكون مستثمرا ً واعيا ً.
• أنواع المستثمرين بالبورصة.
• إستراتيجية تنمية المال بالبورصة.
• الإستراتيجيات طويلة الأجل لتنمية المال بالبورصة.
• الإستراتيجيات قصيرة الأجل لتنمية المال بالبورصة.
• إرشادات عامة لمن يرغب فى الاستثمار فى البورصة.






محددات الأهداف الاستثمارية :هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى تحديد الفرد لأهدافه الاستثمارية وهى :
• المرحلة العمرية للفرد وما لها من تأثير على نوعية الأهداف الاستثمارية التى يسعى الفرد لتحقيقها .
• مستوى دخل الفرد ؛ فأهداف الاستثمار فى حالة الدخل المنخفض تختلف عن غيرها فى حالة الدخل المتوسط ، أو المرتفع .
• المستوى الثقافى والتعليمى للفرد ، فالإستثمار فى البورصة لم يعد مقصوراً على فئة معينة ، فمعظم فئات المجتمع ترغب فى الاستثمار فى البورصة ، ولكن وعلى الرغم من تلك الرغبة إلا ان الثقافة الإستثمارية لمعظم المتعاملين بالبورصة فى مصر مازالت محدودة وينبغى العمل على تنميتها .
ان الأهداف الاستثمارية للفرد تختلف وتتغير بالنسبة للفرد ذاته حسب تقدمه فى العمر ، ومدى تغير ظروفه الشخصية وأحواله العملية ومدى اكتسابه للعديد من الخبرات والمعرفة والدراية بمتطلبات التعامل فى البورصة .
كيف تكون مستثمراً واعياً :
ليكون الفرد مستثمراً رشيداً وواعياً ؛ فإ ن عليه إتباع مجموعة من الخطوات وهى :
الخطوة الأولى : معرفة معلومات عن الأنواع المختلفة من أدوات الإستثمار وأيها أكثر ملائمة لإحتياجات المستثمر الراهنة ، ويمكن الحصول على هذه المعلومات من شركات السمسرة ، أو من خلال التقارير الدورية التى تصدرها البورصة .
الخطوة الثانية : تحديد الأهداف الاستثمارية بواقعية فى ضوء الظروف المحيطة بالفرد ، أن المستثمر الذكى هو الذى يعمل على تنويع محفظة الأوراق المالية الخاصة به ما بين أسهم وسندات مختلفة لتقليل حجم المخاطر المالية .
الخطوة الثالثة : وضع خطة لكيفية تشكيل محفظة الأوراق المالية الخاصة بالمستثمر .
الخطوة الرابعة : الإستثمار فى حدود طاقة الفرد المادية وعدم اللجوء الى الإقتراض من أجل التعامل فى البورصة ، فقد يحدث حالة من الإنخفاض فى أسعار الأوراق المالية، وهبوط فى السوق مما يعنى خسارة كبيرة للفرد .
الخطوة الخامسة : التعرف على نوعية المخاطر المحيطة بالإستثمار فى البورصة فمخاطر الإستثمار محلياً تختلف عن مخاطر الإستثمار دولياً ، ومخاطر الإستثمار فى الأسهم تختلف عن مخاطر الإستثمار فى السندات .
الخطوة السادسة : العمل على تغيير مكونات محفظة الأوراق المالية الخاصة بالمستثمر من وقت لآخر حتى يمكن تحقيق مكاسب استثمارية أكبر ، ولتحقيق الأهداف الخاصة بالمستثمر .
الخطوة السابعة : الحرص دائماً على تنويع مكونات المحفظة لتفادى مخاطر الإستثمار.
الخطوة الثامنة : معرفة الجوانب القانونية الخاصة بالتعامل فى البورصات ، وخصوصاً وان قانون سوق المال بمصر يحمى المستثمرين من سوء تصرفات بعض السماسرة .
الخطوة التاسعة : معرفة كافة المعلومات الهامة والأساسية عن شركات السمسرة التى يتم التعامل معها وإختيار الشركات ذات السمعة الطيبة .
الخطوة العاشرة : الإلمام بقدر معقول من الثقافة الإستثمارية بما يمكن الفرد من إتخاذ قراراته الإستثمارية ، والشعور بحالة السوق بما يساعد الفرد المستثمر على تحقيق أفضل المكاسب مع تجنب المخاطر بقدر الإمكان .
أنواع المستثمرين بالبورصة :
يمكن تصنيف أنواع المستثمرين بالبورصة وذلك كما يلى :
• المستثمر التقليدى : وهو المستثمر الذى يقوم بشراء الأسهم بغرض الإستثمار طويل أو متوسط الأجل ، وهذا المستثمر يهتم بالحصول على عوائد سنوية من الأسهم التى يشتريها ، وقد يحتفظ بهذه الأسهم لمدة طويلة مادام المركز المالى للشركات المصدرة لها قوياً ، وتوزيعات الأرباح فى زيادة سنوية ، إلا أنه قد يلجأ الى بيع تلك الأسهم فى حالة ظهور شركات أكبر وأقوى فى مراكزها المالية ، وتقدم للمستثمر توزيعات أعلى للأرباح ، وفى هذه الحالة يحتفظ المستثمر بالأسهم أطول فترة ممكنة ، لذلك يسمى هذا الإستثمار إستثمار طويل الأجل . وتعتبر أسهم البنوك وشركات التامين من نوعية تلك الأسهم ، كذلك أسهم الصناعات التقليدية القوية مثل أسهم شركات البترول ، والحديد والصلب من نوعية الأسهم التى يرغب المستثمر التقليدى فى الإستثمار فيها .
• المضاربون : يسمى المضاربون بالمستثمرين قصيرى الأجل ، ويسعى المستثمر قصير الأجل الى انتهاز فرصة التحركات قصيرة الأجل لسعر أحد الأسهم بالسوق ، لذلك فإن هذا المستثمر قد يشترى ويبيع أحد الأسهم فى خلال فترة وجيزة قد تصل الى بضع أسابيع ، ويركز المضاربون على أسعار الأسهم بصفة أساسية وليس نشاط المؤسسة ، ولذلك فإن مستويات العرض والطلب لتلك الأسهم هى مصدر اهتمام المضاربون ، فزيادة الطلب على أسهم شركة معينة يدفع بأسعار تلك الأسهم نحو الإرتفاع ، وعند نقطة محددة من إرتفاع السعر يبدأ المضاربون فى بيع ما فى حوزتهم من أسهم وتحقيق مكاسب من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء ، ان المستثمر حديث العهد بالبورصة عليه بالبعد عن أسهم المضاربة ؛ إذ انه يعتبر حديث الخبرة بطبيعة حركة أسعار ونوعية تلك الأسهم .
• المستثمرون المحترفون : يعتبر المستثمرون المحترفون نوعية من المستثمرين المغامرين بدرجة كبيرة وذلك على المدى القصير الى الحد الذى قد يصل الى بيع وشراء الأسهم فى ذات اليوم .
فعلى سبيل المثال قد يقوم المستثمر المحترف بشراء أحد الأسهم عند سعر 20 جنيه للسهم ، ولديه خطة لبيع هذا السهم بهامش ربح معين قد يكون 3 أو 4 جنيهات ؛ أى عند سعر 23 حنيه للسهم ، بالأضافة الى عمولات السمسرة ، واذا حدث وانخفض سعر السهم فإنه قد يقوم ببيعه بسرعة تفادياً للمزيد من الخسائر ، وقد يشترى هذا النوع من المستثمرين الأسهم فى الصباح ثم يقومون ببيعها بسعر اعلى بعد ذلك ، او بساعات قليلة فى نفس اليوم .
أنه من الصعب بالنسبة للمستثمر العادى ان يتعامل فى السوق كمضارب ، كما ان هذا النوع مازال محدوداً فى البورصة المصرية ، وبصفة عامة يمتاز المستثمرون المحترفون بعدة صفات وهى :
• القدرة على التنبؤ بالمخاطر ، والحذر الشديد فى التعامل مع الشائعات .
• القدرة والكفاءة العالية فى إدارة الأموال ، ووضع الخطط المدروسة لذلك .
• تجميع المعلومات والقدرة على فهمها وتحليلها ، ومعرفة دلالتها المالية ، والقدرة على فهم لغة السوق .
• القدرة على إتخاذ القرار السريع ، والسليم استناداً الى التحليل الدقيق للمعلومات التى يتم جمعها .
• القدرة على تجاوز المشاعر السلبية فى حالة الخسارة ، والقدرة على التخطيط الذكى السريع لتعويض تلك الخسارة .
• الخبرة الكبيرة فى التعاملات اليومية بالبورصة .
• القدرة على إجراء التحليل الأساسى والفنى للأسهم .
وبصفة عامة يمكن القول ان الإستثمار فى الأسهم ذات الأجل الطويل يحقق ربحاً رأسمالياً وعوائد تزيد بنسبة كبيرة عن مقدار التضخم السنوى ، بينما يعتبر الإستثمار فى الأسهم ذات الأجل القصير أكثر خطورة من الإستثمارات الأخرى ذات العائد الثابت ، أو المتغير مثل الأوعية المصرفية ، أو السندات .
وبعد التعرض لمحددات الأهداف الإستثمارية وأنواع المستثمرين بالبورصة ، تجدر الإشارة لإستراتيجيات التعامل فى البورصة ( إستراتيجيات تنمية المال فى البورصة ) ، وذلك على النحو التالى .
إستراتيجيات تنمية المال
فى البورصة
يعتبر قرار الإستثمار فى البورصة من القرارات الهامة بالنسبة للفرد المستثمر ، ويجب على الفرد قبل الإقدام على إستثمار امواله بالبورصة ان يحدد امرين هامين وهما :
• الوضع المالى للفرد ، فالمستثمر الواعى هو الذى يستثمر فقط الأموال التى تزيد عن حاجته الشخصية ، وعليه ان يدرك ان الإستثمار فى البورصة يستلزم الصبر لتحقيق الأرباح ، كما يجب عليه ان يجنب احتياطى نقدى لمواجهة أى ظروف طارئة .
• تحديد الأهداف المالية ، والإحتياجات المستقبلية ، فالفرد يجب عليه ان يحدد أى أنواع الأوراق المالية التى يرغب فى الإستثمار فيها ، وأى شركة من الشركات يرغب فى شراء الأوراق المالية الخاصة بها ، وبعد ذلك يبدأ فى جمع معلومات عن تلك الشركة أو الشركات التى يرغب فى الإستثمار بها من عدة مصادر مختلفة ، ثم بعد ذلك يحدد نوع الإستراتيجية التى يرغب فى إستثمار امواله من خلالها .
وبصفة عامة فإن هناك بعض النقاط الهامة التى يجب على الفرد وضعها فى الحسبان عند تقرير إستراتيجية معينة للإستثمار فى البورصة وهى :
• يتوقف نجاح الإستراتيجية المستخدمة على شخصية الفرد ذاته ، وعلى معلوماته وخبراته وقدرته على التعامل فى السوق ، وعلى أهدافه الإستثمارية الخاصة به ، فالإستراتيجية الملائمة لمستثمر ما قد لا تكون كذلك بالنسبة لمستثمر آخر .
• لا تصلح جميع الإستراتيجيات لكل ظروف السوق ، فما يلائم السوق الصاعد قد لايكون ملائم للسوق الهابط أو السوق المتذبذب .
• لا يجب الإلتزام يإستراتيجية معينة فى حال كانت تلك الإستراتيجية لا ترضى المستثمر بالقدر الكافى ، فمستوى الأرباح المحققة يعتبر مؤشراً على مدى نجاح الإستراتيجية من عدمه ، ان المستثمر الواعى يتمتع بقدر معقول من المرونة تجعله يغير من إستراتيجيته الإستثمارية فيما اتضح له ان الإستراتيجية المتبعة تحقق له خسائر أو لا ترضيه بالشكل الكافى .
وبصفة عامة ترتكز إستراتيجيات تنمية المال فى البورصة على محورين أساسيين وهما :
إستراتيجيات طويلة الأجل : وتعتمد على الإستثمار فى أسهم الدخل وتتسم بالتحفظ ، والحيطة والحذر .إستراتيجيات قصيرة الأجل : وتتسم بالجراءة والرغبة فى تحقيق الثراء السريع ، وهى تعتمد على التعامل وفقاً لإتجاهات السوق ، والتنبؤ بحركة أسعار الأسهم ، والسندات وتعتمد على مدى درجة المخاطر التى يستطيع المستثمر تحملها .
وبصفة عامة لا تخلو أى إستراتيجية من المخاطر ، وكلما زادت درجة المخاطر ذات الربحية ، ولكن مع العلم والمعرفة والقدرة على إختيار التوقيت السليم للشراء والبيع يقلل من درجة تعرض المستثمر للمخاطر .
وسنحاول فيما يلى التعرض لإستراتيجيات تنمية المال بالبورصة بنوعيها ، وذلك بشىء من التفصيل .
الإستراتيجيات طويلة الأجل لتنمية المال
فى البورصة

هناك العديد من الإستراتيجيات طويلة الأجل لتنمية الأموال بالبورصة وهى كالآتى :
• إستراتيجية الشراء بغرض الإحتفاظ ( تنمية المال بأقل مجهود ) .
• إستراتيجية الإستثمار فى الأسهم التى إنخفضت أسعارها .
• إستراتيجية الإستثمار فى الأسهم التى انحسرت عنها الأضواء .
• إستراتيجية الشراء لأسهم الدخل فقط .
• إستراتيجية شراء الأسهم القابلة للنمو .
• إستراتيجية شراء أسهم الدخل التى تتحول الى النمو .
وفيما يلى عرض لكل من هذه الإستراتيجيات على حدة .
إستراتيجية الشراء بغرض الإحتفاظ ( تنمية المال بأقل مجهود ) :
وتتمثل فى شراء أسهم الشركات القوية التى تعمل فى الصناعات التقليدية مثل البترول ، الأسمنت ، البنوك ، أو شركات التأمين وتعرف هذه الأسهم بأسهم الدخل .
ويرجع السبب فى تفضيل بعض المستثمرين لهذه الإستراتيجية فى انه اذا تم شراء هذه الأسهم ، وتم الإحتفاظ بها لمدة عام على الأقل فسوف يحقق المستثمر أرباح ، كذلك يستطيع المستثمر مراقبة تحركات الأسعار الخاصة بهذه الأسهم بسهولة دون الحاجة للتواجد بالبورصة بصفة مستمرة .
والميزة الأخرى لتلك الإستراتيجية هى عدم حاجة المستثمر لدفع عمولات السمسرة بصفة مستمرة ؛ لأن المستثمر لن يشترى أو يبيع الأسهم بصفة مستمرة وربما يكون الوقت الوحيد الذى قد يلجأ فيه المستثمرين لبيع ما فى حوزتهم من تلك الأسهم هو حدوث تغيرات سلبية لتلك الأسهم مثل إفلاس الشركة وهذا نادر الحدوث ، كذلك فإن المستثمر المتبع لتلك الإستراتيجية لا يلجا لبيع تلك الأسهم حتى فى حالة حدوث تراجع فى آداء السوق ككل ، فهو يركز فى المقام الأول على قوة الشركة ، وقوة مركزها المالى مع النية فى الإحتفاظ بتلك الأسهم أطول فترة ممكنة .
وتعتبر تلك الإستراتيجية من أسهل الإستراتيجيات للإستثمار فى البورصة ، ولكنها تضيع على المستثمر الفرصة لتحقيق أرباح من خلال تدوير الأسهم ؛ أى بيع الأسهم فى حالة إرتفاع الأسعار وإعادة شرائها مرة أخرى بعد إنخفاض أسعارها وذلك عدة مرات حتى بالنسبة لنفس الأسهم ، وربما يرجع السبب فى ذلك الى ان معظم متبعى تلك الإستراتيجية لا يكون لديهم الوقت الكافى لمتابعة حركة الأسهم والمتاجرة فيها .
إستراتيجة الإستثمار فى الأسهم التى إنخفضت أسعارها :
وتتمثل تلك الإستراتيجية فى شراء الأسهم التى إنخفضت أسعارها أملاً فى تحقيق ثروة عند إرتفاع أسعارها فى الأجل الطويل ، ويراقب المستثمرون وفقاً لتلك الإستراتيجية الأسهم التى تنخفض أسعارها بشدة نتيجة لظروف اقتصادية معينة ، او تراجع فى آداء البورصة بشكل عام ، أو نتيجة لعوامل سلبية خاصة بالشركة نفسها .
وتتمثل صعوبة تلك الإستراتيجية فى تحديد مدى تصل الأسهم بالضبط الى مستوى القاع ، ففى عام 1997 انخفضت أسهم مطاحن شركة شرق الدلتا من 80 جنيه للسهم الى 35 جنيه للسهم ، وبادر العديد من المستثمرين لشراء تلك الأسهم على اعتقاد أنه ليس من الممكن أن ينخفض السعر أكثر من ذلك ، ولكن الذى حدث بالفعل هو ان السهم واصل إنخفاضه حتى مستوى 25 جنيه للسهم ثم الى مستوى 13 جنيه للسهم ، وذلك لمدة ثمانية سنوات قبل ان يواصل إرتفاعه من جديد حتى وصل الى 50 جنيه للسهم فى عام 2005 .
معنى ذلك ان على المستثمر المتبع لتلك الإستراتيجية الإنتظار لفترات طويلة قد تصل لعدة سنوات قبل ان يبدأ فى تحقيق أرباح ناتجة عن الفروق بين أسعار البيع ، وأسعار الشراء .
إستراتيجية الإستثمار فى الأسهم التى انحسرت عنها الأضواء :
تتسم أسواق المال بما يسمى بالدورات بالنسبة للأسهم ، وعادة ما يساعد سلوك المضاربين على التركيز على أسهم معينة مما يجعلها بمثابة أهم الأسهم ، التى يسعى جميع المستثمرين لشرائها ، ثم يظهر نشاط آخر وشركة أخرى تجذب الأنظار اليها ويتجه العديد من المستثمرين لشراء أسهمها ، ومن ثم البعد عن الأسهم الأولى ، الأمر الذى يتسبب فى استقرار أسعارها أو حتى إنخفاضها .
فعندما بدات أسهم التكنولوجيا ( المعلومات والإتصالات ) تغزو السوق المصرى جذبت أنظار العديد من المستثمرين ، وبالتالى جذبت السيولة الموجودة بالسوق وتخلى الكثير من المستثمرين عن اسهم شركات قوية وناجحة مثل أسهم شركات الأسمنت ، والكيماويات الى أسهم شركات أخرى مثل ( موبينيل ، فودافون ، المصرية للإتصالات ) .
ان تلك الإستراتيجية تجعل المستثمر يضاعف أرباحه ، ولكنها تحتاج الى سيولة وجراءة فى إتخاذ القرار ، فالمستثمر لا يعرف متى ستعود تلك الأسهم التى انحسرت عنها الأضواء الى الظهور وجذب أنظار المستثمرين مرة أخرى ، ولكنها سوف تعود بقوة الى السوق المالى ولا شك فى ذلك .
إستراتيجية شراء أسهم الدخل فقط :
وهى الإستراتيجية الخاصة بشراء أسهم الشركات القوية ذات المؤشرات المالية العالية ، والتى تتميز بإرتفاع مؤشرات الربحية مع القدرة العالية على سهولة تسييل ( سهولة بيع ) أسهم تلك الشركات .
وهذا النوع من الأسهم يسمى الأسهم المستقرة ، فالأسعار المرتفعة لتلك الأسهم كانت ومازالت نتيجة للأداء الطيب للشركة وقوة مركزها فى السوق المالى ، حتى فى حالة تراجع السوق لا يتراجع سعر أسهم تلك الشركة بنسبة كبيرة ، وإنما يكون بنسبة ضئيلة نتيجة لظروف غير مواتيه تخص آداء السوق ككل .
وتتميز أسهم تلك الشركات بإنخفاض المخاطر ، إن الإستثمار فى أسهم تلك الشركات يعتبر الإستثمار المثالى ، فتلك الأسهم لها قدرة حقيقية على النمو المتواصل ، وتحقيق الأرباح ، والصمود عند تراجع السوق ، ولذلك فدرجة مخاطرها منخفضة ومحتملة .
أن هذا النوع من الأسهم يفضله المستثمر الذى ليس لديه خبرة كافية فى مجال البورصات ، أو ليس لديه الوقت الكافى لمتابعة حركة الأسهم ورصد التغيرات وحسابها .
إستراتيجية شراء الأسهم القابلة للنمو :
يختلف المستثمرون فيما بينهم فى إختيار الإستراتيجية المثلى لإستثمار أموالهم بالبورصة ، فالبعض يفضل الإستثمار فى أسهم الشركات القوية فقط ، والآخر يبحث عن فرص أفضل فى شراء أسهم متوقع لها النمو وذات إدارة جيدة ، وربحية معقولة متوقع لها النمو .
أن هذا النوع من الأسهم يقبل عليه الكثير من المستثمرين والمضاربين ، كذلك فإن البورصة تفضل هذا النوع من الأسهم لإنخفاض سعرها فى البداية ولقدرتها على جذب شرائح متنوعة وواسعة من المستثمرين ، فهى أسهم لها قدرة عالية على جذب الأموال الموجودة بالسوق ، وفى هذا النوع من الأسهم يحصل المستثمر على نوعين من الأرباح وهما الربح الرأسمالى الناتج من الإرتفاع المتواصل فى أسعار هذه الأسهم ، والثانى عائد الكوبون .
ومن الأمثلة لتلك الأسهم فى السوق المصرى سهم حديد عز الذى بدأ بسعر 10 جنيه للسهم ، ثم وصل الى 19 جنيه ، ثم 28 ، 35 جنيهاً للسهم حتى وصل الى 115 جنيهاً للسهم ، كذلك سهم فودافون الذى بدأ بسعر 40 جنيه للسهم وواصل إرتفاعه لمدة سنتين حتى وصل الى 110 جنيهاً للسهم الواحد .
أستراتيجية شراء أسهم الدخل التى تتحول الى النمو :
ان الأسهم القوية المستقرة يمكنها أن تحظى بما تحظى به أسهم النمو منخفضة السعر ، وذلك من القدرة على زيادة أسعارها ، ولكن ليس بالسرعة الكافية التى تتمتع بها أسهم النمو .
ان تحول أسهم الدخل الى أسهم نمو يتوقف على الأوضاع الداخلية للشركة ، وأسلوب الإدارة وقراراتها ، وتوسعات الشركة داخلياً وخارجياً وغير ذلك من الأمور التى تضاعف من فرص تحقيق أرباح مستقبلية للشركة ؛ الأمر الذى يؤدى الى زيادة الطلب على تلك النوعية من الأسهم مما يؤدى الى إرتفاع أسعارها وزيادة إقبال المستثمرين عليها حتى مع إرتفاع أسعارها .
ومن الأمثلة لتلك النوعية من الأسهم أسهم حديد عز الدخيلة فى مصر فقد تضاعف سعر هذا السهم أكثر من 10 مرات خلال 6 أشهر ، فقد كان سعر السهم فى مارس 2004 نحو 140 جنيه للسهم ثم وصل الى 1600 جنيه للسهم فى مارس 2005 .
وتعد حالة تلك الشركة من أفضل الأمثلة لتحول الشركات المستقرة الى شركات نمو نتيجة الزيادة المستمرة لسعر أسهمها ، وبالتالى يمكن للأدارة الجيدة وقوة آداء الشركة ان تحول اسهم الدخل التى يفضلها بعض المستثمرين الى أسهم نمو يفضلها فئات مختلفة من المستثمرين .
ان تلك الإستراتيجيات تمثل الإستراتيجيات طويلة الأجل للإستثمار فى البورصة ، وسوف نستعرض فى الصفحات التالية الإستراتيجيات قصيرة الأجل لتنمية المال فى البورصة أو ما يعرف بإستراتيجيات تحقيق الثراء السريع .

الإستراتيجيات قصيرة الأجل لتنمية المال
فى البورصة

يمكن الإشارة الى ان الإستراتيجيات قصيرة الأجل لتنمية المال فى البورصة هى إستراتيجيات تحقيق الثراء السريع فى البورصة ، ولكنها على الرغم من ذلك يحيط بها العديد من المخاطر ، وتحتاج لنوعية خاصة من المستثمرين المحترفين ، ذوى الخبرة والدراية بمعرفة أحوال وإتجاهات السوق ، وتوجد عدة أنواع من تلك الإستراتيجيات نذكر منها :
• إستراتيجية الشراء فى أسهم المضاربة .
• إستراتيجية تنقية المحفظة من الأسهم الخاسرة .
• إستراتيجية الإستثمار فى الأسهم المتوقع تضاعف سعرها .
وفيما يلى عرض لكل إستراتيجية من هذه الإستراتيجيات .
إستراتيجية الشراء فى أسهم المضاربة :
الشراء في أسهم المضاربة يمثل الاستثمارات الخاصة بالعمليات قصيرة الأجل والتي ينتج عنها أرباح سريعة، مثل أسهم الشركات الجديدة، وأسهم الشركات التي لا تتوافر عنها أخبار حقيقية، وتعتمد المتاجرة فيها على الشائعات، ومعظمها يكون لأسهم شركات خاسرة، وهي تنطوي على معدل دوران سريع، وارتفاع سريع للأسعار، وانخفاض حاد في الأسعار عند التصحيح، وارتفاع بطيء جداً بعد انتهاء موجات التصحيح، ولكن لا ننصح صغار المستثمرين والأفراد ممن ليس لهم خبرة ودراية بالتعامل في البورصات وأساليب المضاربة بالتعامل في تلك النوعية من الأسهم، فالاستثمار في تلك النوعية من الأسهم يفضل أن يقتصر على المضاربين المحترفين، فعند قيام المضاربين بشراء نوعيات معينة من الأسهم بقوة، يخلق ذلك طلباً قوياً على تلك الأسهم ويدفع السوق تلك الأسهم للارتفاع المتوالي مما يغري الأفراد ، وخاصة من صغار المستثمرين الذين يغريهم
الربح السريع إلى الجري وراء تلك الأسهم الصاعدة بقوة، فتحدث موجات شراءكبيرة على غير أساس، ثم يبدأ المضاربون بالبيع بكميات كبيرة لتحقيق أرباح والخروج من البورصة مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم بصورة حاده، ينتج عنها ارتباك في السوق وخسائر فادحة للمستثمرين الأفراد نتيجة انهيار الأسعار، ويفضل في تلك الحالة أن يحتفظ الخاسرون بالأسهم حتى تحدث دورة جديدة للأسهم، فيدخل المضاربون لرفع سعرها مرة أخرى، وهنا يمكن للخاسرين السابقين من صغار المستثمرين أن يدخلوا بائعين لتحقيق أرباح أو تقليل الخسائر .
إستراتيجية تنقية المحفظة من الأسهم الخاسرة:
أن أحد الأسس الرئيسية للاستثمار في الأسهم هو تحقيق أرباح، فالأسهم بالإضافة إلى نمو سعرها بفعل تحرك الطلب عليها، فإنها تعطي أرباحاً سنوية ممثلة في الكوبون، وهو ما يسمى بالعائد على ربح السهم، وهذا العائد من المفترض أن يرتفع سنوياً كلما كانت الشركة رابحة وتحقق أرباح، وهذا العائد يمثل شكلاً من أشكال الدخل الثابت، حينما يكون هناك معدل نمو سنوي في أرباح الأسهم، وكذلك فإن هذا العائد يمثل تقييماً واقعياً للسهم، من وجهة نظر المستثمر وعليه يتخذ قراراً بالاحتفاظ بهذا السهم ، أو بيع السهم للحصول على سهم آخر أفضل أداء، وهذا العائد كلما حدث به نمو سنوي كان معناه أن آداء السهم قوي، مما يؤثر بشكل إيجابي على سعره السوقي ويؤدي إلى ارتفاعه، وبالتالي تتحقق للمستثمر ميزتان في وقت واحد وهما النمو المتواصل في الدخل الثابت من العائد ، والنمو في سعر السهم الذي يعتبر ميزة إضافية تجعل المستثمر يفضل الاستثمار في هذه النوعية من الأسهم عن الاستثمار في الأدوات المصرفية، بالإضافة إلى انخفاض مخاطر هذا النوع من الأسهم، وبالتالي فإنه حتى في حالة تراجع السوق فإن هذه النوعية من أسهم الدخل لا تدخل في دوائر الانهيار، بل إن الانخفاض في سعرها يكون بنسب أقل من بقية السوق وبالتالي تحتفظ بقيمتها.
أما الأسهم الخاسرة، والتي تتميز بتراجع وانخفاض العائد على ربحية السهم أو عدم قدرة الشركة على تحقيق أرباح، مما يؤثر في سعره السوقي سلباً في شكل انخفاض مستمر في السعر نتيجة عمليات البيع، فيجب على المستثمرفى تلك الحالة أن يحلل أسباب الخسارة حتى لا يحقق خسائر رأسمالية في حالة البيع، وأن يعرف سبب تلك الخسارة، فإذا لم تكن من أسهم المضاربة التي لها طبيعة خاصة، وكانت من أسهم الدخل أو النمو فيجب أن يعرف أسباب التراجع في سعر السهم ، فإذا كان بسبب جني الأرباح وعمليات التصحيح التي لا يلبث بعدها السهم أن يرتفع مرة أخرى، أو نتيجة تراجع السوق ككل لخروج قوة شرائية معينة منه بعد جني الأرباح (كالأجانب مثلاً)، أو صناديق الاستثمار، أو غيرها، أو أنه في حدود التراجع الطبيعي للأسعار اليومية ،ففي تلك الحالة فإن على المستثمر الاحتفاظ بالسهم الخاسر إلى أن يعود السوق إلى طبيعته مرة أخرى .
أما إذا كان انخفاض السعر نتيجة تدهور نتائج أعمال الشركة ، وبالتالى تناقص أرباحها ، وانخفاض العائد على أرباح السهم أو تحولها من الربح إلى الخسارة لأي سبب من الأسباب، فإن الانخفاض في سعر السهم سيؤدي إلى خسائر متتالية للمستثمر ، ومن ثم يكون من الضروري التخلص من السهم الخاسر لإيقاف الخسائر والاتجاه إلى سهم آخر مضمون الربحية والنمو لتعويض الخسائر، ويجب على المستثمر في أسهم تتحول نحو الخسارة أن يعلم أن أي عوامل تؤثر سلباً على الأرباح، أو نمو الأرباح، أو المركز المالي للشركة في الأجل الطويل أو القصير، يمكن أن يحول أقوى سهم إلى سهم خاسر يجب التخلص منه فوراً.
إستراتيجية الإستثمار فى الأسهم المتوقع تضاعف سعرها:
عادة ما تكون أمام المستثمر فرصة ذهبية لمضاعفة أرباحه من الإستثمار فى الأسهم، ولكن أي تلك الأسهم التي يمكن أن يحقق من خلالها هذا الربح ، فإن قرار المستثمر هنا يكون فى مفترق الطرق ما بين (الاستثمار والمضاربة)، فالإستثمار في الأسهم لا يأخذ صورة واحدة، كما رأينا فقد يكون طويل الأجل أو قصير الأجل ، وقد يعتمد على شفافية السوق ووضوح التوقعات بالنسبة للسهم وقد يعتمد على شائعات غير مؤكدة كأسهم المضاربة، وحتى يسهل على المستثمر اتخاذ القرار الاستثماري في شراء تلك النوعية من الأسهم، فإن هناك اعتقاد سائد بين المستثمرين أن الأسهم ذات الأسعار المنخفضة لديها فرص ليتضاعف سعرها، ويمكنهم تحقيق ثروة من خلالها ، وهناك اعتقاد سائد بين فئة أخرى من المستثمرين أن الأسهم الجديدة (المشتراه بسعر الإكتتاب) هي التي لديها فرص واسعة للنمو والتزايد، وهناك اعتقاد سائد بين فئة أخرى أن أسهم ( الخصخصة) هي التي أمامها فرص واسعة لمضاعفة السعر، وبالتأكيد فإن خبرات التعامل في الأسواق أثبتت أن كل نوع من تلك الأسهم ليس دائماً أمامه فرص لمضاعفة السعر، فالتوقعات العشوائية لا مجال لها في الاستثمار في البورصة، ولكن لتقليل مخاطر الاستثمار يمكن معرفة ما يلي عن الأسهم المتوقع لها تضاعف السعر وهو :
1- يجب أن يضع المستثمر في اعتباره معرفة أساس الارتفاع في السهم عندما يبدأ سعر السهم في الارتفاع ليصل إلى درجة التضاعف ، أو التضاعف عدة مرات، فالسهم يجب أن يكون له أساس ينطلق منه إلى هذا الارتفاع كأن يكون هناك تزايد في الأرباح الموزعة، أو نتائج أعمال ممتازة للشركة، أو توسعات جديدة للشركة ستدر عليها دخلاً في المستقبل، فكفاءة ونشاط الشركة وحسن إدارتها وقدرتها على توليد أرباح أساس مهم جداً بالنسبة لتضاعف سعر السهم، وقد حدث ذلك في مصر في حالة مجموعة شركات الأوراسكوم، سواء أوراسكوم للصناعة أم أوراسكوم للسياحة، والمصرية لخدمات التليفون المحمول، والسويس للأسمنت.
2- ليست كل الشركات الجديدة، متوقع لها تضاعف سعر الأسهم في الأجل القصير، فإذا لم تكن الشركة قوية، ومتوقع لها نمو حقيقي في الأجل القصير، فإن فرص تضاعف الربحية تتضاءل، وقد تصبح مع الوقت من أسهم المضاربة، ولكن كيف يتوقع المستمر فرص الربح في المستقبل لأسهم الشركة التي رغب في شرائها؟ يمكننا القول هنا إنه يجب أن ينظر إلى القطاع الذي تنضم إليه الشركة، فإذا كانت الشركة في قطاع صناعة ما واعدة في الدولة فإن أداء القطاع يلقى بظلاله على الشركات الجديدة المؤسسة في نفس القطاع، فإذا كان آداء القطاع قوياً وفرصه في الربحية والنمو المتواصل متزايدة والطلب السوقي عليه مرتفعاً، والطلب الخارجي عليه مرتفعاً، فإن قوة القطاع ستنعكس على جميع أسهم القطاع، كقطاع صناعة الأسمنت، أو قطاع صناعة البترول والغاز الطبيعي، أو قطاع صناعة الكيماويات، أو قطاع البنوك، ولكن بالطبع ليست كل شركات القطاع تكون بنفس الكفاءة في الآداء، فقد تجد في أحد القطاعات القوية بعض الشركات ذات الأداء المتواضع، أو حتى شركات خاسرة، ولكننا نتحدث هنا عن فرص تزايد الربحية من الطروحات الجديدة للأسهم، وبالتالي فإن كفاءة أداء القطاعات المصنفة تحته تلك الأسهم تعد معياراً مهماً لاختيار الشركة.
3- قد لا تكون الطروحات الجديدة أو أسهم الخصخصة أو الأسهم رخيصة الأسعار، هي وحدها التي لديها فرص لتضاعف سعر السهم، ففي بعض الأحيان يتضاعف سعر بعض الأسهم بسرعة هائلة عدة مرات، ثم يستقر بعدها، وقد يعتقد الكثير من المستثمرين، أن السعر وصل إلى آخره، وأنه ليس هناك من فرصة أخرى لتضاعف السعر، وأن فرص تحقيق ربح رأسمالي مضاعف من السهم تلاشت مع استقرار سعره، هنا يخطئ المستثمر، حيث إن فرص تضاعف سعر سهم، تضاعف سعره للتو، ما زالت قائمة بل قائمة عدة مرات محققة ثروات هائلة لمن يشتريها، وعادة عندما يصل سعرها إلى حد مرتفع جداً نتيجة التضاعف عدة مرات، تتم تجزئة السهم كأسلوب لتحقيق السيولة في تداولها بيعاً وشراءً لصغار المستثمرين، في تلك الحالة فإنه أمام السهم بعد التجزئة فرصة في تضاعف السعر، مثلما حدث في البورصة المصرية لسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة سيدي كرير للبترول، وغيرها وقد تضاعف أسعار تلك الأسهم فور طرحها نتيجة قوة القطاع،وتمت تجزئة السهم إلى عشرة أسهم، وتضاعف سعر السهم بعد التجزئة فور طرحه في البورصة، حيث وصل سعر السهم أموك بعد التجزئة إلى 45 جنيهاً وهو السعر الذي طرح به للجمهور في الاكتتاب، ومنذ أول يوم تداول وصل سعر السهم إلى 85 جنيهاً.
4- يجب على المستثمر الحذر من بعض القطاعات ذات الأداء غير المستقر، فهناك بعض القطاعات التي تتميز فيها بعض الشركات بتحقيق مضاعفة للأسعار عدة مرات، بالرغم من الأداء المتواضع للقطاع، فقطاع خدمات التكنولوجيا، يتميز دائماً ببداية قوية وتتضاعف اسعار الأسهم فيه عدة مرات وبسرعة شديدة، ثم ينخفض أيضاً بسرعة شديدة ، نتيجة تشبع السوق وتراجع الطلب على منتجات الشركات، وظهور شركات منافسة بشكل مستمر تقدم الأحدث تجذب المستثمرين لشراء أسهمها، مما يؤثر على ربحية الشركات القائمة، فتحقيق الأرباح من مضاعفة السعر من تلك النوعية من الشركات متاح بالتأكيد، ولكنه محفوف بالمخاطر، وعلى المستثمر هنا بيع السهم والخروج منه فور تحقيق هدفه من مضاعفة الأرباح، وألا يطمع في المزيد، لأنه في حالة الاحتفاظ بالسهم وانخفاض أرباح الشركةنتيجة لتراجع المبيعات ، قد تنخفض أسعار الأسهم وتستقر مدة طويلة بهذا السعر المنخفض، إلى أن تقوم الشركة بخطط جديدة للمنافسة، وهنا يحقق المستثمر خسارة حقيقية إذا استمر محتفظاً بالسهم، خاصة إذا كان انخفاض السهم مرتبطاً بضعف وتراجع عام في القطاع ككل.
5- إحذر الشراء فى أعلى نقطة حيث يمكننا القول ان اى سهم مهما تضاعــــــف سعره ،
وكان مركز الشركة المالي في منتهى القوة، وقدرتها على تحقيق أرباح في المستقبل عالية، وفرصتها في مضاعفة السعر عالية، فإنه في مراحل صعوده لابد أن يمر بالعديد من نقاط التصحيح، أو التراجع ، وتلك الفترة تعد مرحلة رائعة للشراء، حيث أنه سينطلق بعدها إلى مرحلة جديدة من الأسعار، فالسهم في المرحلة ما بين الانخفاض إلى الإنطلاق للصعود مرة أخرى، يمر بمرحلة تردد في إقبال المستثمرين عليه، عندما تبدأ عمليات جني الأرباح، إلى أن يصل السهم إلى نقطة مقاومة، يبدأ بعدها إلى الصعود تدريجياً لأعلى، وتكمن المشكلة هنا، في تردد بعض المستثمرين في شراء تلك النوعية من الأسهم الصاعدة، إلا بعد أن تثبت وجودها بشدة في السوق، وتسلط عليها الأضواء وتصبح حديث المستثمرين، وتنتشر أخبارها الجيدة، وهنا يبدأ المستثمر في الشراء بالرغم من ارتفاع السعر وتضاعفه متوقعاً استمرار الارتفاع، ويمكن أن يكون آخر المستثمرين هم أول الخاسرين، وأكثرهم تعرضاً للضرر، حيث إن فترات جني الأرباح تأتي دائماً بعد موجات الصعود الحادة، بالرغم من جاذبية السهم وقوته، وهذا الانخفاض في السعر السوقي للسهم الناتج عن المتاجرة والتداول، ليس معناه انخفاض ربحيته، فإن انخفاض سعر السهم في السوق لا يؤثر على ربحية السهم وعوائده، بل العكس إذا انخفضت توزيعات السهم (الكوبون السنوي)، أو ربحيته فإن ذلك ينعكس فوراً على سعره في السوق، ويؤدي إلى تراجع سعره، حتى إذا كان من الأسهم القائدة بالسوق.
وهذا لا يمنع من أن هناك نوعية من الأسهم إذا ما انخفضت فإن النصيحة بشأنها للمستثمرين (أخرج فوراً من هذا السهم) ، وغالباً ما تكون تلك أسهم الشركات التي بها خسائر مالية لظروف اقتصادية أو لسوء إدارة، مما يؤثر على قدرتها في المستقبل على توليد أرباح، وتؤثر على كيان الشركة ككل .
وبصفة عامة وقبل ختام هذا الفصل فإن هناك مجموعة من الإرشادات العامة التى ينبغى على أى مستثمر فى سوق الأوراق المالية الإسترشاد والإهتداء بها ، كذلك نصائح لإختيار أفضل الأسهم عند الشراء ، وذلك من أجل تعظيم الربحية وتجنب المخاطر وذلك على النحو التالى :
إرشادات عامة لمن يرغب فى الإستثمار فى البورصة :
• تحديد الأهداف الإستثمارية بدقة .
• المتابعة المستمرة لظروف البورصة بصفة خاصة ، والظروف الاقتصادية ومتغيراتها النقدية والمالية بصفة عامة .
• الإستعانة بالمتخصصين فى مجال التحليل الفنى ، والتحليل الأساسى وكافة الأمور المتعلقة بالسوق المالى .
• تقييم الشركات المصدرة للأوراق المالية من حيث قدرتها التنافسية ، وآدائها فى السوق ، ومدى استخدامها أحدث المستجدات التكنولوجية .
• الحذر من الشائعات المغرضة بالبورصة ، والتى قد تؤثر على سلوك المستثمرين .
• أسهم الشركات الصغيرة تتحرك بصورة أسرع من أسهم الشركات الكبيرة صعوداً ، وهبوطاً .
• عدم السير عكس إتجاه السوق ، فإذا كان إتجاه السهم الى الهبوط يجب تحديد مستوى الخسارة ، والتخلص من السهم فوراً .
• يجب أن تكون الخسارة دافعاً للمستثمر للتعرف على أخطائه ، وتجنب تكراراها مستقبلاً .
• العمل الدائم على تكوين محفظة أوراق مالية تتصف بالتنوع لتقليل المخاطر ، وتعظيم الأرباح .
• يجب على المستثمر عدم وضع جميع أمواله فى سهم واحد ، والعمل دائماً على التنويع فى الأسهم المشتراة .
• عند تصحيح الأسعار يكون إتجاه السوق للهبوط أكثر بكثير من إتجاهه للصعود .
• عند النجاح فى إستراتيجية معينة يجب الإستمرار فيها،والعمل الدائم على تطويرها.
• يجب عدم الإحتفاظ بالسهم فى حالة الإنخفاض المتواصل فى سعره رغبة فى الحصول على عائد الكوبون ، فقد ينخفض السعر بأكثر من قيمة الكوبون ، ويكون عائد الإستثمار خسارة للمستثمر .
• يجب الحذر من الشركات التى تعقد إجتمـــــــاع الجمعيـــــــة العمومية فى أوقات غير مناسبة ، او غير معلنة ؛ فهذا يعنى انها تخشى من المساهمين لسوء آدائها .
• يجب على المستثمر التحديد المسبق لنسبة الربح ( الإرتفاع فى سعر السهم ) ، و التى تعتبر مقنعة بالنسبة له .
• يفضل الشراء فى حالة إتجاه المؤشر العام للسوق نحو الإرتفاع ( السوق الصعودى )
• يجب القيام ببيع الأسهم فى حالة إتجاه المؤشر العام للسوق نحو الهبوط ( السوق الهبوطى ) .
• يجب على المستثمر ان يكون مستثمراً مستقراً وليس مضارباً ، وذلك فى حال إذا ما رغب فى تحقيق ثروة على المدى البعيد .
• الوقت وتحديد التوقيت الملائم للبيع أو الشراء أحد أهم أدوات المستثمر الناجح
• يتوقع ان يكون العائد المتحقق من البورصة إذا ما تم إتباع القواعد والإرشادات السليمة للشراء والبيع أعلى من عائد الكثير من الأوعية الإستثمارية الأخرى مثل ودائع البنوك ، نظراً لتعرض الإستثمار فى البورصة لمخاطر أكبر من اللأستثمار فى الأوعية الإدخارية الأخرى .
كيفية إختيار المستثمر للأسهم التى يشتريها :
هناك مجموعة من الإرشادات التى تساعد المستثمر فى عملية إختياره للأسهم عند قيامه بالإستثمار فى البورصة وهى :
• يفضل شراء الأسهم التى تتمتع بزيادة كبيرة فى أرباحها الحالية ، ويفضل تلك التى تحقق 25 % فأكثر .
• التركيز على الأسهم التى حققت أرباح متزايدة كل عام ، وذلك على مدار السنوات الثلاث الأخيرة .
• العمل على متابعة الأسهم التى حدث فيها تحسن فى الأرباح عن طريق متابعة المراكز المالية للشركات المصدرة للسهم .
• البحث عن أسهم الشركات التى تقدم منتجات جديدة ، والتى قامت بتغيير نظام إدارتها الى الأحدث .
• البحث عن الأسهم التى استقر سعرها لفترة قبل الإنطلاق لتحقق زيادات جديدة فى أسعارها .
• البحث عن الأسهم التى يرتفع سعرها نتيجة زيادة حجم التعاملات والصفقات الخاصة بها ، إذ يدل ذلك على قوة المراكز المالية للشركات المصدرة .
• يجب شراء أقوى الأسهم فى مجموعة صناعية معينة ، او قطاع صناعى معين حتى ولو كان سعرها مرتفعاً .
• يجب دراسة المؤشرات السعرية وحجم التعاملات لمعرفة مدى قوة او ضعف السوق .
• إتخاذ المؤشرات المتخصصة التى تساعد على إتخاذ قرارات البيع أو الشراء السليمة.
• فى حالة هبوط السوق بشكل العام نتيجة لعمليات التصحيح وتحصيل الأرباح يجب شراء أسهم الشركات القوية ؛ فعند إنتهاء فترة التصحيح تعاود تلك الأسهم أرتفاعها من جديد محققة أرباح كبيرة للمستثمر .
• يجب إستغلال فرص الإستثمار فى الأسهم التى تتجزأ .