تابع سوق الاوراق المالية

الأطراف الفاعلة بالبورصة
تتكون السوق المالية من ثلاثة فاعلين رئيسيين على النحو التالي:
المضاربون المحترفون
المقرضون أو المستثمرون المتآمرون
الهواة
المستثمرون
المقترضون أو مصدروا الأوراق المالية أنواع
الأوراق
المصدرة ( أسهم ، سندات .. الخ )
سماسرة الأوراق المالية أمر سوقى
الوسطاء الماليون ويتم التعامل معهم من خلال الأوامر التالية: أمر محدد
تجار الأوراق المالية أمر مفتوح
بنوك الاستثمار أمر حر
أمر إيقاف
شكل رقم ( 1 )
الأطراف الفاعلة بالبورصة " سوق الأوراق المالية "

(1) المقرضون أو المستثمرون :
وتعتبر هذه الفئة هي مصدر الأموال المستثمرة في السوق المالي وتشمل الأفراد والمؤسسات (البنوك – شركات الاستثمار – شركات التأمين ... الخ) . التي تزيد دخولها النقدية عن احتياجاتها الاستهلاكية ومن ثم فهى ترغب في توظيف مدخراتها في السوق المالي سواء كان ذلك من خلال عمليات إقراض مباشرة أو من خلال شراء الأوراق المالية. وينبغي التنويه إلى أن مدخرات الأفراد تبقى في حقيقة الأمر هي المصدر الرئيسي للاستثمار وذلك باعتبار أن فوائض المؤسسات سالفة الذكر ما هي إلا الفوائض المجمعة لمدخرات الأفراد فيها.
ومما هو جدير بالذكر أن المقرض أو المستثمر يضع دائماً نصب عينيه معدل العائد المتوقع على الاستثمار سواء كان جارياً أو رأسمالياً، أيضاً المخاطر التي تحيط بهذا الاستثمار وكذلك عامل السيولة وتاريخ الاستحقاق وبصفة عامة فإن المستثمرون يختلفون عن بعضهم البعض من حيث الأهداف الاستثمارية التي تدفع كل منهم إلى الاستثمار في الأوراق المالية، إلا أن أهم المستهدفات تكمن في حجم العائد المتوقع ودرجة المخاطر المصاحبة لهذا العائد، ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم المتعاملين في بورصات الأوراق المالية إلى عدة أنواع على النحو التالي :
أ- المضاربون المحترفون :
وهم الذي يستهدفون من عملياتهم الانتفاع من فروق الأسعار في تحقيق أكبر عائد ممكن في أقل فترة ممكنة، ومن ثم فإنهم يتحملون أقصى درجة مخاطرة ويعتمد المضارب المحترف في تخطيطه لعملياته على التنبؤ الدقيق باتجاهات السوق، ومن ثم فإن من المفترض أن يكون ملماً بأدوات التحليل الاقتصادي سواء كان تحليل مالي أو أساسي خاص بالمنشأة المصدرة للورقة وهذه التحليلات في مجموعها تساعده في تفسير العوامل المؤثرة على السوق والتي تنشأ من خارجه. هذا ويستخدم المضارب المحترف في تخطيطه لعملياته أسلوبين هما :
* المضارب بالصعود : وذلك في حالة التنبؤ باتجاه السوق نحو الارتفاع إذ يقوم المضارب بالشراء الهامش (العربون) انتظاراً لارتفاع الأسعار وعندما يحدث ذلك يقوم بتسوية العملية من خلال بيع ما في حوزته من أوراق مالية بالسعر المرتفع والحصول على قيمتها بعد سداد باقي الإلتزامات التي نجمت عن الشراء بالهامش وتحقيق الأرباح المرجوة.
* المضاربة بالنزول : وذلك في حالة التنبؤ باتجاه السوق نحو الانخفاض إذ يقوم المضارب ببيع أوراق لا يملكها ويقوم بعد إتمام العملية وتحقيق الأرباح بتسوية العملية من خلال قيامه بشراء هذه الأوراق بعد تراجع أسعارها، ومن ثم يتحقق له ما استهدفه من أرباح طالما تحققت تنبؤاته التي بني عليها اتخاذ قراراته، وتسمى هذه الطريقة "البيع على المكشوف" وهو نظام يسمح للمستثمرين في بعض البورصات بالبيع قبل إتمام الشراء على أن يتم الشراء لاحقاً حيث يقوم المستثمر باقتراض أوراق مالية ليقوم ببيعها قبل انخفاض الأسعار ثم يعاود مرة أخرى شرائها لشركة السمسرة بعد إتمام انخفاض الأسعار حسب تنبؤاته .
وقد ينظر إلى المضارب بالصعود أو النزول باعتباره يسيئ إلى سوق الأوراق المالية ويؤثر فيها، إلا أنه يمكن الرد على ذلك بافتراض تصور حالة هبوط الأسعار وركود العمل في السوق ثم جاءت الفئة المضاربة بالصعود والتي دخلت السوق مشترية فهل إذا ارتفعت الأسعار إلى المستويات المعقولة يمكن أن نتهم تلك الفئة بالتأثير على السوق؟!
أما المضاربون بالنزول فهم لا يقلون أهمية عن المضاربون بالصعود، حيث يقوم المضارب بالنزول بموازنة السعر من خلال تدخله بالبيع، فهو من خلال وقوفه أمام المضارب بالصعود يمنع تدهور الأسعار بالسوق، ثم في النهاية لابد وأن يكون هذا المضارب النزولي مشترياً عند قيامه بتغطية مركزه، ومن ثم فإن المضاربون نزولاً وصعوداً يعتبروا من عناصر الثبات المقبولة في السوق.
ب- المتآمرون ( المتلاعبون بالأسعار ) :
وهم فئة المستثمرين التي تهدف لتحقيق الأرباح من خلال التأثير على اتجاهات السوق صعوداً وهبوطاً والتحكم في الأسعار السائدة، وغالباً فإن هذه النوعية تكون ذات قدرات عالية تمكنهم من الدخول في السوق شراءً أو بيعاً بأحجام كبيرة لإحداث الأثر المطلوب، وهذه الفئة تختلف عن المضاربون المحترفون الذين يريدون الاستفادة فقط من اتجاهات السوق دون تغيرها.
ويقصد بالتحكم في الأسعار التأثير والسيطرة عليها بوسائل مصطنعة تعمل في اتجاه أن يصبح السعر السائد في السوق أعلى أو أقل من السعر الطبيعي الذي كان من المتوقع أن يسود بفعل القوى العادية للعرض والطلب وفي غيبة المؤثرات المصطنعة.
وهناك ثلاثة أساليب يستخدمها المتلاعبون لإحداث الأثر الذي يستهدفونه:
• إحداث اتجاه صعودي مصطنع في الأسعار لدفع جمهور المتعاملين نحو الشراء.
• إحداث اتجاه نزول مصطنع في الأسعار لدفع جمهور المتعاملين نحو البيع.
• تثبيت سعراً مصطنعاً بفرض أن يتم بيع الورقة أفضل من الذي كان يمكنه أن يسود طبيعياً.
ج- المضاربون الهواة :
والمضارب الهاوى هو ذلك الشخص الذي يستهدف استثمار ما لديه من مدخرات وذلك إلى جانب عمله الأصلي الذي يشغل معظم وقته وهو مضارب من خارج منظمة الأعمال، وغالباً ما يكون غير متخصص في مجال المضاربة الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ العديد من القرارات العشوائية التي قد تصيب أحياناً وتفشل أحياناً كثيرة ومن هنا يكون لهذا المضارب الهاوى أثر سيئ على السوق لعدم تفهمه لأصول المضاربة، وعادة ما يختفي من السوق بتسوية مركزه ليخرج من السوق قانعاً بربح بسيط أو بخسارة قلت أو كثرت، ووجود هذه النوعية من المستثمرين هو وجود قصير الأجل، خاصة وأنه لا يأخذ وضعاً محدداً فلا هو مضارب محترف ولا هو مستثمر واعي حقيقي أو الأجدى لمثل هؤلاء المضاربون أن يقنع بتوظيف ما لديه من خلال صناديق الاستثمار أو الأوعية الادخارية المصرفية بدلاً من تعرضه للخسائر المتوقعة له في سوق الأوراق المالية.
د- المستثمرون Investors داخل منظمة الأعمال :
ويمكن رصد فئتان من المستثمرين :
• المستثمر الكبير وغالباً ما يحتفظ بحصة مناسبة من الأوراق وذلك لإمكان إحكام السيطرة على الشركة وإدارتها، ويطلق على هذه الفئة المستثمرون من الداخل وتبدو خطورة هذه الفئة في حالة اضطراها لأخذ مسلك المتلاعبون في بعض الأوقات.
• المستثمر الصغير، وهو يمثل الغالبية العظمى للمستثمرين ومدخراته هي التي تساهم بشكل أساسي في توفير التمويل اللازم لمنظمات الأعمال في أي مجتمع، ويستهدف هذا المستثمر في المقام الأول تحقيق الأرباح من خلال توزيعات الأرباح أو عائد الكوبونات للسندات، ولا يغريه كثيراً تحقيق الربح من خلال فروق الأسعار للأوراق، وعادة ما يلجأ لبيع أوراقه المالية أو بعضها عند احتياجه إلى السيولة النقدية لإيفاء بعض التزاماته .
ولا شك أن مثل هذا المستثمر يعد العماد الرئيسي لسوق المال الذي بدوره يستهدف حمايته سواء من خلال التوجيه والنصح أو من خلال الإدارة الواعية للسوق المالي والتي تعمل على الحد من اتجاهات التلاعب التي قد تضر بمثل هذا المستثمر.


(2) المقترضون أو مصدروا الأوراق المالية :
وتتضمن هذه الفئة مجموعة من المؤسسات ومنظمات الأعمال الخاصة والحكومية والتي تصدر بعض الأوراق المالية مثل السندات والأسهم العادية والممتازة والتي سبق التعرض لها بالدراسة العام السابق.
(3) الوسطاء الماليين :
تتعدد أشكال وأنواع الوساطة المالية ما بين مصرفية وغير مصرفية وبين ما يأخذ منها شكل الوساطة التعاقدية أو الوساطة الاستثمارية إلا أن ما يهم في هذه الجزئية هو تناول الوساطة الاستثمارية، وهي التي ليس لها الحق في إصدار أو بيع أي أصول مالية للحصول على احتياجاتها من الأموال اكتفاءا ً بدورها كحلقة الوصل بين جمهور المستثمرين في الأوراق المالية من جهة والجهة المصدرة للأوراق المالية من جهة أخرى، وعادة ما يقوم بدور الوسيط شخص طبيعي أو معنوى بشرط أن يكون مرخصاً له بممارسة هذا الدور بموجب قانون هيئة سوق المال وأنظمته وتعليماته، حيث لا تسمح التعليمات المنظمة لبورصة الأوراق المالية للمستثمر ببيع أو شراء الأوراق المالية بنفسه أو بشكل مباشر الأمر الذي يستوجب لجوئه إلى وسيط معتمد ومصرح له بالتعامل في الأوراق المالية داخل بورصة الأوراق المالية وهو يطلق عليه "سمسار البورصة" وبصفة عامة يمكن حصر مؤسسات هذا النوع من الوساطة في السوق المالي في ثلاثة أنواع يشكل كل نوع نشاط مستقل له مؤسساته وإدارته على النحو التالي:
• سماسرة الأوراق المالية Security Brokers
• تجار الأوراق المالية Dealers
• بنوك الاستثمار Investment Banks
ويمكن للوسيط أن يلعب أيضاً بالإضافة إلى دوره كسمسار دور صانع السوق وأيضاً دور المتعهد لتغطية إصدار معين ويتوقف ذلك على الترخيص الممنوح له من هيئة سوق رأس المال (الهيئة المشرفة على إدارة السوق) ويلاحظ في هذا الصدد أن الاتجاه الحديث هو الجمع في كثير من المؤسسات المالية للوساطة بين مجموعة هذه الأنشطة، وفيما يلي نشير بقدر من التفصيل لهذه الأدوار وتلك الكيانات.
أ- سماسرة الأوراق المالية :
ويعتبر السمسار وسيط بين المشترين والبائعين للأوراق المالية ويؤدي دوره لقاء عمولة يحصل عليها نظير هذه الخدمات، وهنا يتعين التفرقة بين السمسار الذي يقدم الحد الأدنى من الخدمات لعملائه وبين بيوت السمسرة التي تقدم الخدمة المتكاملة في هذا المجال، حيث توفر بيوت السمسرة في البورصات العالمية مجموعة من الخدمات فضلاً عن خدمة شراء وبيع الأوراق المالية مثل:
• توفير المعلومات المالية الحديثة عن الأوراق المالية التي يتم التعامل فيها من خلال تقارير الخبراء والمتخصصين في مجالات الاستثمارات المالية.
• النصح والمشورة للعملاء فيما يتعلق بقرارات الاستثمار ، وقد يصل الأمر إلى حد إدارة محفظة العميل الاستثمارية.
• القيام نيابة عن العملاء بأداء العديد من الأنشطة مثل تحصيل الكوبونات وتسجيل اسم المشتري الجديد لدى الشركات، والاكتتاب نيابة عن العملاء ومتابعة استهلاك السندات.. إلى آخر هذه الأنشطة.
• فتح حسابات جارية للعملاء وتقديم تسهيلات ائتمانية لهم لتمويل شراء المزيد من الأوراق المالية وهو ما يعرف بالشراء بالهامش وأيضاً البيع على المكشوف وذلك بالطبع في ضوء ما تسمح به السلطات الرقابية لضمان عدم الاهتزاز المالي لمثل هذه البيوت.
وبصفة عامة فعندما يقوم الوسيط المالي بدور السمسار، فإن يؤدي خدماته فى حدود أنواع الأوامر التي يصدرها إليه العميل، وتختلف الأوامر التي يصدرها المتعاملون في السوق إلى السماسرة أو الوسطاء تبعاً لاختلاف الصلاحيات التي تمنح للوسيط في تنفيذ الأمر، والتي تكون في أغلب الأحوال محكومة بعنصري:
- سعر التنفيذ، ويقصد به السعر الذي يحدده المستثمر للسمسار – ليسمح للأخير عنده بتنفيذ الصفة سواء بيعاً أو شراءً.
- وقت التنفيذ ويقصد به الفترة الزمنيـــــــة أو التاريخ الذي يسمح للسمســـــــار خلالهـــــــا أو في نهايتها بتنفيذ الصفقة سواء بيعاً أو شراءً . ووفقاً لما تقدم تتخذ تلك الأوامر صوراً كثيرة نعرض فيما يلي الأكثر شيوعاً :
- الأمر السوقي.
- الأمر المحدد.
- الأمر المفتوح .
- الأمر الحر أو المطلق .
- أمر الإيقاف
وقد سبق التعرض لهذه الأنواع من الأوامر في بداية الفصل .
ب- تجار الأوراق المالية:
ويمكن في هذا المجال التمييز بين :
- الأنشطة التقليدية:
والتي تأخذ شكل التجارة المباشرة في الأوراق المالية باعتبارها أحد السلع حيث يقوم هؤلاء التجار بالاتصال بالبائعين والمشترين مستهدفين من ذلك بيع وشراء الأوراق المالية لحساب أنفسهم، حيث يقوموا ببيع الأوراق المالية بأعلى سعر مقارنة بثمن شرائها الأمر الذي ينجم عنه هامش ربح يتمثل في الفرق بين سعري الشراء والبيع، والتجار في هذا الصدد يتحملون مخاطر تقلب أسعار الأوراق المالية نظراً لتعاملهم فيها لحسابهم.
- الأنشطة المستحدثة:
والتي تأخذ شكل شركات متخصصة في مجالات ترتبط بإصدار وتداول الأوراق المالية مثل :
- شركات ترويج وضمان الاكتتاب في الأوراق المالية:
ويتركز مجال نشاطها في ضمان تلقي الاكتتاب في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والمنظمات الأخرى، والترويج والتسويق لتلك الأوراق وتغطية الاكتتاب فيها، ومثل هذه الشركات تعد أحد السمات المميزة لأسواق المال في الدول المتقدمة لقيامها بدور الوسيط بين الشركات والمنظمات، والمستثمرين الماليين فهي مؤسسات مالية لازمة لبناء وتقوية البنية الأساسية للتقدم والنمو المالي والاقتصادي، إذ أنها تعمل على تحديد قنوات الاستثمار الأفضل، وكذلك تحديد نسبة رأس المال الذي يطرح للاكتتاب وتوقيت إصدار الطروحات وتوقع معدلات العائد على الأسهم والسندات.
- شركات رأس المال المخاطر:
وتقوم هذه الشركات بعدة أنشطة استثمارية تتسم بارتفاع درجة المخاطر والعوائد المتوقعة منها، وترتكز فكرة هذه الشركات على قيامها بالمشاركة في تأسيس مشروعات أو شركات جديدة عالية المخاطر، أو مشروعات قائمة ومتعثرة لا تحقق العائد المستهدف إما لنقص التمويل أو لقصور في الإدارة أو تدني في الأساليب التقنية الحديثة أو غيرها من الأسباب، فتقوم شركة رأس المال المخاطر بتقديم المساندات المالية أو الفنية أو الإدارية لتحسين فعالية تلك المشروعات ورفع عوائدها الاستثمارية، الأمر الذي يسهل معه أن تصدر أوراقاً مالية لزيادة رأسمالها أو للاقتراض .


- شركات توريق الحقوق المالية:
ويعتبر نشاط التوريق أحد الأنشطة المالية المستحدثة التي يمكن عن طريقها تحويل الحقوق المالية الغير قابلة للتداول والمضمونة بأصول مثل ديون الجهاز المصرفى ، إلى منشأة متخصصة ذات غرض خاص بهدف إصدار أوراق مالية جديدة في مقابل هذه الحقوق المالية تكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.
- الشركات العاملة في مجال تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو تقوم بزيادة رؤوس أموالها:
مثل هذه الشركات تهتم بمباشرة نشاط تأسيس الشركات تمهيداً لقيامها بإصدار الأوراق المالية ، وغالباً ما تشترك في رأس مال هذه الشركات المؤسسة.
ج- بنوك الاستثمار:
ويعد بنك الاستثمار بمثابة بنك متخصص أساساً في التعامل في الأوراق المالية، وهذه البنوك لا تقبل الودائع بهدف إعادة اقراضها كما هو الحال في البنوك التجارية، وإما تعمل فقط في أسواق الأوراق المالية خاصة سوق الإصدار، وتتمثل أهم وظائف بنوك الاستثمار فيما يلي:
• التعامل في الأوراق المالية: حيث تقوم بنوك الاستثمار بشراء الأوراق المالية المصدرة تمهيداً لإعادة بيعها لصغار المستثمرين.
• القيام بوظيفة بيوت السمسرة: حيث تقوم بشراء وبيع الأوراق المالية في الأسواق الثانوية نيابة عن العملاء.
• القيام بوظيفة وكيل المكتتبين: حيث تقوم بتسويق الأوراق المالية المصدرة لتوفير التمويل طويل الأجل للشركات المصدرة.
• القيام بوظيفة صانع السوق: ويؤدي في ذلك مهام على درجة كبيرة من الأهمية للسوق المالى يكمن أهمها في :-
1. توفير السيولة اللازمة للسوق المالي، وذلك عن طريق ممارسة دور نشط في تفعيل آلية السوق بالتحكم في حركة العرض والطلب.
2. المحافظة على استقرار كل من الأسعار وحجم التعامل داخل السوق، وذلك من خلال ممارسته لدور المشتري في حالة الانخفاض الحاد في الأسعار، ودور البائع في حالة الارتفاع الحاد فيها. وبذلك يلعب صانع السوق دوراً هاماً في المحافظة على التوازن المنشود للسوق.
وتنتشر هذه الوظيفة في الكثير من الأسواق العالمية.. إلا أنها لا زالت غير موجودة في البورصات المصرية في الوقت الراهن وتجري العديد من الدراسات والمناقشات حالياً حول استحداث هذه الوظيفة في السوق المصرية.
وانطلاقاً من مهام البنك المقدمة، فإنه عندما ترغب أحد منظمات الأعمال في عقد قرض السندات (الاقتراض من العامة من خلال إصدارها لسندات) فإنها تلجأ إلى البنك الذي يمارس دوره من خلال عدة خطوات:
1- تقديم النصح للمنظمة راغبة إصدار السندات وذلك بخصوص ما هو أكثر مناسبة لظروفها و ظروف السوق، وفي حالة الاتفاق على إصدار السندات فإن البنك يقدم النصح حول مدة السند وسعر الفائدة المقرر له، أما في حالة الأسهم فيدرس مع الشركة نوعيتها وما يمنح لها من امتيازات من دونه الأمر الذي يسمح بتقبل السوق لمثل هذه الأوراق.
2- يقوم البنك بمفرده أو مع غيره من البنوك المثيلة بتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية المصدرة ويتوقف ذلك على مدى رغبة البنك في تحمل المخاطرة وحده أو بالاشتراك مع البنوك الأخرى.
3- يقوم المكتتبين (بنوك الاستثمار) بعرض وإعادة بيع هذه الإصدارات في السوق الثانوي للمشترين من الأفراد أو البنوك أو شركات التأمين أو صناديق الاستثمار أو عامة الجمهور.
وهكذا نجد أن بنوك الاستثمار تلعب بالإضافة إلى دورها كسمسار كل من دور المتعهد بتغطية الإصدارات الأولية فضلاً عن دور صانع السوق ، وهذه الأنشطة كما سبق القول يمكن أن تؤدي كأنشطة مستقلة لكيانات اقتصادية منفردة كما يمكن أن تتجمع في مؤسسة واحدة والأمر يتوقف على الترخيص الممنوح في هذا الصدد وحسب حجم السوق الذي تعمل فيه مثل هذه الكيانات ومدى نموه وتطوره .
نظام التشغيل بالبورصة :
يشترط في السوق المنظمة أن يتم التداول للأوراق المالية المسجلة فيها وذلك داخل صالة التعامل عن طريق الوسطاء المرخص لهم بالعمل فيها (السماسرة وذلك طبقاً لطريقة التداول المتفق عليها مع الإلتزام بوحدات التعامل ووحدات لتغير الأسعار كلما كان ذلك ضرورياً. وتحدد الهيئة المشرفة على سوق هذه الوحدات، كذلك تتولى الهيئة الإعلان عن الصفقات والكميات التي يتم تداولها لكل ورقة من الأوراق المسجلة فيها وغيرها من المعلومات التي ترى ضرورة الإعلان عنها لصالح المتعاملين.
ويتضح مما سبق أن مكونات نظام التشغيل لبورصة الأوراق المالية يتكون من:
صالة التداول والوسطاء وطريقة التداول والهيئة المشرفة على السوق. وفيما يلي توضيح لكل عنصر من عناصر النظام:
أ- صالة التداول:
وهي المكان المخصص للتداول (ويطلق عليها قاعة التداول) "السماسرة" وهناك أكثر من بديل في هذا المجال، وهي نظام الصالة الواحدة للتداول ونظام التداول باستخدام الحاسبات الإلكترونية والوحدات الطرفية.
ويتميز نظام القاعة الواحدة بتوفير الفرص الكافية لسلامة عملية التداول فأسعار الأسهم الناتجة عن عمليات التداول في ظل هذا النظام تمثل أسعار التوازن، حيث يكون كامل العرض وكامل الطلب لهم في لحظة ما ممثلاً في أي عملية تداول بالبورصة ويعيب هذا النظام أن المعلومات يمكن ضبطها فقط بعد انتهاء وتنفيذ الصفقات، أما النظام الإلكتروني للتداول فيعتمد على ضبط التعامل غير المسموح به من خلال البرامج الجاهزة والتدفق المستمر للمعلومات عن كافة عمليات التداول بالبورصة ويسهل هذا النظام عمليات المتابعة الفورية لعمليات التداول في كافة الأوراق المالية بكافة وقائعها من حيث حجم التعامل وتطور الأسعار وغيرها من معلومات. ونظراً لارتباط كافة الوسطاء بهذا النظام فإنه يساعد على ضبط الممارسات السيئة أو غير المسموح بها وإيقاف التعامل في حالة وجود شك في ورقة معينة على أن يتم التأكد من سلامة الصفقة وبالتالي يسهل اتباع هذا النظام من مهمة تطبيق قوانين ولوائح السوق.
ب- الوسطاء المرخص لهم بالعمل في البورصة:
وهم السماسرة (مندوبي شركات السماسرة) الذين يقومون بتنفيذ أوامر عملائهم في بيع أو شراء الأوراق المالية بالبورصة. ويحظر على هؤلاء الوسطاء القيام بالشراء أو البيع لحسابهم الخاص. ويعحل السمسار على أوامر البيع والشراء من العملاء عن طريق التليفون أو الفاكس.
ج- طرق التداول بالبورصة:
يتم التوصل إلى سعر تنفيذ الأوراق المالية بين البائع والمشتري عن طريق الوسطاء من خلال أحد الطريقتين التاليتين:
طريقة المفاوضة:
وفي ظل هذه الطريقة يتم الإعلان عن أسعار العرض (البيع) وأسعار الطلب (الشراء) لكل وسيط، ثم يتم التفاوض بين البائع والمشتري للوصول إلى اتفاق على سعر التنفيذ وتمكن هذه الطريقة من إعطاء الفرصة لتحديد السعر العادل للورقة المالية.
طريقة المزايدة:
وفي ظل هذه الطريقة يتم التزايد على السعر حتى يتم الاتفاق على أحسن عرض للمشتري .
هذا ويتم الإعلان عن الأسعار علناً وينتهي التداول بعقد صفقة الأوراق المالية والتي يتحتم تسويتها بالتسليم الفعلي وتظهر هذه العمليات ضمن حجم التداول.
د- الهيئة المشرفة على إدارة البورصة:
وهي محور نظام التشغيل السليم فهي تقوم على تطبيق قوانين البورصة التي تنظم الأمور المتعلقة بكل من صالة التداول والوسطاء وطرق التداول بالإضافة إلى الآتي:
(1) الرقابة على السوق الأولى:
تقوم الهيئة المشرفة على بورصة الأوراق المالية بإلزام الشركات الجديدة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام بإصدار نشره الإكتتاب توضح فيها أغراضها وبرنامجها حتى يقف الجمهور على حقيقة أغراضها ومن شأن ذلك تضييق الخناق على الشركات الوهمية التي تظهر وتختفي بسرعة بعد سحب أموال الجمهور.
كذلك تقوم الهيئات المشرفة على بورصة الأوراق المالية بالرقابة على تداول اسهم الشركات الجديدة بقيد أسهم الشركات الجديدة بقيد أسهم الشركة بالجدول المؤقت للأسعار وذلك حماية للمستثمرين فيها ويتم قيد هذه الأسهم وتسجيلها بالجدول الرسمي للأسعار في حالة توافر شروط القيد الخاصة بالجدول الرسمي (فصل إجراءات القيد).


(2) وضع متطلبات للإفصاح:
تقوم الهيئة المشرفة على بورصة الأوراق المالية بوضع متطلبات للإفصاح عن تداول الأشخاص لأسهم شركاتهم وذلك من خلال تقييد تداول الأسهم للمؤسسين قبل مرور فترة زمنية أو لحين إعلان نتائج مرضية عن الشركة لفترة معينة.
(3) الرقابة على السوق الثانوى:
وتتم هذه الرقابة من خلال نشر المعلومات المالية عن الشركات المقيدة بالجدول الرسمي حيث تلتزم الشركات المقيدة بالبورصة بإعداد ونشر المعلومات المالية عن أدائها ومركزها المالي كل 3 شهور بحيث تعكس هذه المعلومات أوضاع الشركة بشكل سليم وتمكن في الوقت نفسه من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
(4) تطبيق قوانين التعامل بالبورصة:
تقوم الهيئة المشرفة على السوق بتطبيق قوانين ولوائح التعامل بالسوق والتي تضمن تجنب التقلبات الكبيرة وغير المعقولة في سعر السهم من صفقة لأخرى ويتم ذلك من خلال المتخصصين وصناع السوق الذي توكل إليهم هذه المهمة.
النشرة المالية :
تعمل النشرات المالية على إمداد المستثمرين وكافة الأطراف المتعاملة مع منشأة ما بكافة البيانات الخاصة بالمنشأة والتى توضح حقيقة مركزها المالى ومواردها ، وإستخداماتها بما يعينهم على إتخاذ القرارات الإستثمارية الرشيدة وذلك من خلال القوائم التالية :
• قائمة المركز المالى .
• قائمة الدخل .
• قائمة التغيرات فى حقوق الملكية .
• قائمة التدفقات النقدية .
1 – قائمة المركز المالى :
تقدم الميزانية ( قائمة المركز المالى ) تصوير لموارد المنشأة ( الأصول ) ، ومصادر تمويل تلك الموارد ( الخصوم وحقوق الملكية ) ، وذلك فى تاريخ معين .
وتبين الأصول نتائج قرارات الإستثمار السابقة ، بينما تبين الخصوم وحق الملكية نتائج قرارات التمويل السابقة وذلك على النحو التالى :
• الأصول : وهى منافع اقتصادية مستقبلية ومحتملة ، تحصل عليها المنشاة أو تسيطر عليها نتيجة لعمليات وأحداث سابقة ، وتمثل تلك المنافع تدفقات نقدية داخلة للمنشاة .
• الخصوم :وتمثل حقوق الغير تجاه المنشاة .
• حق الملكية : ويقيس ملكية المستثمرين فى المنشأة ، والتى قد تأخذ شكل مباشر من خلال قيام المستثمرين بالمشاركة فى شراء أسهم المنشأة أو تأخذ شكل غير مباشر من خلال الأرباح المحتجزة ، وتجدر الإشارة الى ان :
الأصول = الخصوم + حق الملكية
2- قائمة الدخل :
تبين قائمة الدخل نتائج تيار الدخل المتولد من العمليات خلال فترة زمنية معينة ، ويظهر فى قائمة الدخل كلاً من :
• الإيرادات : وتعبر عن التدفقات النقدية الفعلية او المتوقعة والناتجة من قيام المنشأة ببيع المنتجات ، والقيام بخدمات خلال فترة زمنية معينة .
• المصروفات : وتعبر عن النفقات والجهود التى حدثت لتوليد الإيرادات خلال نفس الفترة .
• صافى الدخل ( أو الخسارة ) : ويعبر عن الزيادة ( أو النقص ) فى الإيرادات عن المصروفات ، ويعبر صافى الدخل عن مقياس مختصر لآداء المنشأة ككل خلال الفترة محل الدراسة .
3 – قائمة حقوق الملكية :
تقيس قائمة حقوق الملكية كل من قيمة حقوق الملكية فى نهاية فترة الميزانية ، وقيمة التغيرات التى حدثت فى حقوق الملكية للمستثمرين بالمنشاة خلال الفترة ، ويظهر فيها البنود التالية :
• رأس المال : ويعبر عن حصيلة المنشأة من بيع الأسهم للمساهمين ، ولا تؤثر عملية بيع وتداول الأسهم بين المساهمين على مصادر تمويل المنشأة .
• الأرباح ( صافى الدخل ) : وتعبر عن صافى نتيجة أعمال المنشاة خلال الفترة ، وتؤثر نتيجة الأعمال التى تحققت خلال الفترة على حقوق الملكية ، فالأرباح أو الخسائر تضاف أو تخصم من حساب حقوق الملكية ، كذلك تؤثر على قرارات توزيع الأرباح على المساهمين .
• التوزيعات : وتمثل الجزء الذى يتم توزيعه على المساهمين .
4 – قائمة التدفقات النقدية :
تبين قائمة التدفقات النقدية الأموال المحصلة ، والنقدية المدفوعة من خلال المنشاة ، وذلك خلال فترة زمنية معينة .
وتحقق قائمة التدفقات النقدية الأغراض التالية :
1 – تبين العلاقة بين صافى الدخل ، وصافى التدفق النقدى حيث يعبر الأخير على صدق الربحية .
2 – الإمداد بالبيانات عن التدفقات النقدية الماضية بهدف :
• التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية
• تقييم قدرة الإدارة على توليد واستخدام النقدية .
• تحديد قدرة المنشأة على سداد الفوائد وتوزيعات الأرباح على المساهمين ، وسداد الديون عند إستحقاقها




















" الفصـــــل الرابـــــع "


" المتغيرات الاقتصادية وأثرها على أسواق الأوراق المالية "

• السياسة النقدية.
• السياسة المالية.
• متغيرات البيئة الاقتصادية.
• الأزمة المالية العالمية وأثرها على البورصة المصرية..
• مراحل الأزمة المالية العالمية.
• أثر الأزمة المالية على البورصة المصرية.













الفصل الرابع
المتغيرات الاقتصادية وأثرها على
أسواق الأوراق المالية
مقدمة :
تتخذ كافة القرارات الاقتصادية فى سياق البيئة الاقتصادية ، وتتفاوت هذه البيئة مع إجتياز الاقتصاد لمراحل الرفاهية والازدهار ،أو مرحلة الكساد والركود وهو ما يتعارف عليه بدورة الأعمال ، ويقصد بدورة الأعمال نمط من النمو الاقتصادى المتغير ، أى فترة من النمو السريع يعقبها فترة من النمو البطىء أو فترة من الركود .
لقد أدت التطورات فى مجال علم الاقتصاد الى معرفة الأسباب التى تؤثر على دورة الأعمال ومن ثم النمو الاقتصادى ؛ مما أدى الى وضع أدوات مثل السياسة النقدية ، والسياسة المالية من شأنها التنبؤ والتخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية ،
وفى إطار ما سبق فسوف نتعرض فى هذا الفصل لدراسة المتغيرات الاقتصادية وأثرها على آداء الأسواق المالية ، وذلك على النحو التالى :
• السياسة النقدية وأثرها على آداء الأسواق المالية .
• السياسة المالية وأثرها على آداء الأسواق المالية .
• متغيرات البيئة الاقتصادية وأثرها على آداء الأسواق المالية .
أولاً : السياسة النقدية
يجب على المستثمر الأهتمام بالسياسة النقدية للبنك المركزى ، ويسعى البنك المركزى الى تحقيق أهداف التوظف الكامل ، استقرار الأسعار ، والنمو الاقتصادى وذلك من خلال تنظيم عملية القروض ومنح الأئتمان ، فعندما يرغب البنك المركزى فى زيادة المعروض من النقود فإنه يتبع سياسة نقدية هينة ، وعندما يريد التقليص من كمية النقود الموجودة فى المجتمع فإنه يتبع سياسة نقدية متشددة ، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات التى تؤثر فى كمية المعروض من النقود وذلك على النحو التالى :
1 – نسبة الأحتياطى :
ان البنوك التجارية يجب ان تحتفظ بإحتياطيات وهى عبارة عن الأصول التى تحتفظ بها مقابل التزاماتها المتمثلة فى الودائع ، ويحدد البنك المركزى نسبة الاحتياطى الواجب الاحتفاظ به من قبل البنوك التجارية ، وبالتالى قدرتها على منح القروض المصرفية ، فعندما يقوم البنك المركزى بخفض نسبة الاحتياطى الواجب الاحتفاظ به فإنه يزيد من قدرة البنوك التجارية على منح الأئتمان (القروض ) ، وبالتالى زيادة كمية النقود الموجودة فى المجتمع والعكس صحيح إذا ما قرر البنك المركزى زيادة نسبة الاحتياطى الواجب الاحتفاظ به .
2 – سعر الخصم :
يقصد بسعر الخصم سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزى عندما تقترض البنوك من الإحتياطيات الموجودة لدى البنك المركزى ، فعندما يرغب البنك المركزى فى زيادة كمية النقود الموجودة فى المجتمع فإنه يقوم بخفض سعر الخصم ، مما يشجع البنوك التجارية على الإقتراض من البنك المركزى وبالتالى التوسع فى منح القروض مما يعمل على زيادة المعروض من النقود ، وعند رغبة البنك المركزى فى تقليل كمية النقود فى المجتمع فإنه يعمل على زيادة سعر الخصم ، مما يحد من قدرة البنوك التجارية على الإقتراض ومنح القروض .
3- عمليات السوق المفتوحة :
وتعتبر من أهم أدوات السياسة النقدية ، ويقصد بها شراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية ( وخاصة أذون الخزانة ) من قبل البنك المركزى ، إذ انه من خلال بيع وشراء الأوراق المالية الحكومية يتمكن البنك المركزى من التحكم فى كمية النقود المعروضة وقدرة البنوك على منح الأئتمان ، فعندما يرغب البنك المركزى فى زيادة المعروض من النقود فإنه يقوم بشراء الأوراق المالية ، ويتم تحويل ملكية هذه الأوراق المالية للبنك المركزى الذى يقوم بدفع قيمتها من خلال شيكات مسحوبة عليه ، يقوم البائعون بإيداعها لدى البنوك التجارية ، وتقوم الأخيرة بمبادلتها فى غرفة المقاصة وإستلام الإحتياطيات من البنك المركزى ، مما يترتب عليه زيادة احتياطيات النظام المصرفى ، وزيادة قدرة البنوك على منح الأئتمان المصرفى ( القروض ) ، وبالتالى زيادة كمية المعروض من النقود .
وعندما يرغب البنك المركزى فى تقليص المعروض من النقود فأنه يقوم ببيع الأوراق المالية الحكومية ، وعندما يقوم الجمهور بشراء تلك الأوراق المالية فإن الودائع سوف تنخفض وبالتالى عرض النقود واحتياطيات البنوك التجارية مما يحد من قدرة الأخيرة على منح القروض .
تأثير السياسة النقدية على أسعار الأوراق المالية :
أن أدوات السياسة النقدية لها تأثير على أسعار الأوراق المالية من خلال :
• عمليات السوق المفتوحة وما لها من تأثير مباشر على أسعار الفائدة،وأسعار السندات.
• تأثير أدوات السياسة النقدية على قدرة المنشأة على كسب الأرباح .
فعندما يشترى البنك المركزى الأوراق المالية الحكومية فإنه يرفع أسعارها وتسبب فى هبوط عوائدها ، ونتيجة لذلك يزداد فرق السعر بين مديونية الحكومة ، ومديونية الشركات ، ويتجه المستثمرون لشراء الأوراق المالية للشركات مما يرفع أسعارها ويؤدى الى إنخفاض عوائدها .
وعند قيام البنك المركزى ببيع الأوراق المالية الحكومية فإنه يتسبب فى إنخفاض أسعارها وبالتالى زيادة أسعار الفائدة عليها ، ومن ثم يقل فرق السعر بين مديونية الحكومة ومديونية الشركات ، ويتجه الأفراد لشراء الأوراق المالية الحكومية ،مما يخفض سعر الأوراق المالية للشركات وخاصة السندات ويتسبب فى إرتفاع عوائدها .
أن المصدر الثانى لتأثير السياسة النقدية هو تأثيرها على قدرة المنشآة على كسب الأرباح ؛ نظراً لأن كل أصول المنشأة يتم تمويلها من خلال مصادر التمويل المختلفة ، فإن اى تغيير فى السياسة النقدية يؤثر فى تكلفة التمويل التى تتحملها المنشاة ، فعند إتباع سياسة نقدية صارمة ( متشددة ) ، يقل المعروض من النقود ،وبالتالى قدرة البنوك على منح الأئتمان مما يزيد من تكلفة التمويل ويؤدى الى إنخفاض الأرباح ، وتنعكس تلك الزيادة فى تكلفة الأئتمان على أسعار منتجات المنشاة الأمر الذى يقلل الطلب عليها مما يساهم هو الآخر فى هبوط الأرباح ، ويصبح الإستثمار فى الأوراق المالية الخاصة بهذه المنشأة غير جذاب ؛ الأمر الذى يؤدى فى النهاية الى انخفاض أسعار الأوراق المالية للمنشأة .
كذلك فإن إتباع سياسة نقدية متشددة ينتج عنه قيام الأفراد بزيادة معدل العائد الذى يطلبونه على استثمارات حقوق الملكية ، ومن هنا فإن هناك مصدرين يدفعان بأسعار الأسهم الى الإنخفاض وهما زيادة معدلات الفائدة ، وزيادة معدلات العائد على استثمارات حقوق الملكية ، ويمكن التعبير عما سبق كالتالى ، حيث تتحدد قيمة السهم وفقاً للمعادلة التالية :
ق = ت ( 1 + ن )
ع – ن
حيــث ق: قيمة السهم
ت : توزيعات الأرباح المدفوعة حالياً
ن : معدل نمو توزيعات وأرباح الشركة
ع : معدل العائد الذى يطلبه المستثمرون على الأسهم
ومن هنا فإن قيمة السهم تتأثر بثلاث متغيرات وهى التوزيعات ، معدل النمو ، معدل العائد المطلوب ، وبالتالى فإتباع سياسة نقدية متشددة من قبل البنك المركزى ينتج عنه إنخفاض معدل النمو وتوزيعات أرباح الشركات كما سبقت الإشارة اليه ، ومن هنا فإن قيمة ت ، ن سوف تنخفض ، مما يؤدى الى هبوط سعر الأسهم ، وزيادة معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين .
أما إتباع سياسة نقدية غير متشددة من خلال تسهيل منح الإئتمان يكون له تأثير معاكس من خلال خفض أسعار الفائدة التى تدفعها الشركات ، ومن ثم زيادة توزيعات الأرباح وإرتفاع معدلات النمو ومن ثم زيادة أسعار الأسهم ، وإنخفاض معدل العائد المطلوب من قبل حملة الأسهم .
ثانياً : السياسة المالية
أن السياسة المالية للحكومة تستخدم كذلك وعلى غرار السياسة النقدية لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية العامة مثل تحقيق التوظف الكامل ، النمو الاقتصادى ، واستقرار الأسعار وذلك من خلال :
• الضرائب
• النفقات العامة والمديونية بواسطة الحكومة
1 – الضرائب :
ان الضرائب يمكن ان يكون لها تأثير عل أسعار الأوراق المالية ، فضرائب الدخل المفروضة على الشركات تقلل من أرباح الشركات ومن توزيعات الأرباح على المساهمين مما يخفض من أسعار الأوراق المالية كما سبق الأشارة اليه ، كذلك فإن الضرائب على دخول الأفراد تسبب إنخفاض الدخل الممكن التصرف فيه ، مما يخفض الطلب على منتجات الشركات وبالتالى إنخفاض أسعار تلك المنتجات وإنخفاض العوائد ، كذلك تؤثر الضرائب على دخول الأفراد على كمية الأموال المتاحة للإدخار وبالتالى على حجم الأستثمار .
وتؤثر الضرائب فى الطلب على أوراق مالية معينة فهناك سندات معفاة من الضرائب ، وهناك شركات تتمتع بمعاملة ضريبية مميزة نظراً لإنتمائها الى قطاع معين ، أو استخدامها تكنولوجيا حديثة أو غير ذلك مما يؤدى الى زيادة أرباحها ، وزيادة توزيعات الأرباح الخاصة بها ، ومن ثم تصبح الأوراق المالية الخاصة بها جاذبة للإستثمار مما يتسبب فى زيادة الطلب عليها وبالتالى يدفع بأسعارها الى الأرتفاع .
2- النفقات العامة والمديونية بواسطة الحكومة :
تمثل مشتريات الحكومة إنفاق عام ، فعند قيام الحكومة بشراء منتجات نوعية من منشآت معينة فإن ذلك يتسبب فى زيادة ايرادات المنشأة وبالتالى ارتفاع أسعار اسهمها ، ويحدث عجز الحكومة عندما تتجاوز النفقات العامة للحكومة الإيرادات العامة ، ويتم تمويل هذا العجز من خلال عدة مصادر وهى :
• الجمهور.
• البنوك .
• البنك المركزى .
فعند قيام الحكومة ببيع الأوراق المالية للجمهور ، فإن تلك الأوراق تتنافس مباشرة مع الأوراق المالية الأخرى للشركات الأخرى ، وتلك الزيادة فى المعروض من الأوراق المالية يؤدى الى إنخفاض أسعارها وزيادة عوائدها .
وعند قيام البنوك بإقراض ( تسليف ) الحكومة فإن ذلك يؤثر على حجم الأموال المتاحة للإقرض من قبل البنوك التجارية ، وبالتالى ارتفاع تكلفة القروض مما يؤثر بالتبعية على أسعار الأوراق المالية بالإنخفاض للعديد من الأسباب وهى :
• ارتفاع تكلفة القروض يؤثر على أرباح الشركات بالإنخفاض ، وبالتالى إنخفاض توزيعات الأرباح المدفوعة ، ومعدلات النمو .
• ارتفاع تكاليف القروض يقلل من جاذبية شراء الأوراق المالية .
• ارتفاع تكاليف القروض يمكن ان يشجع البنوك التجارية على رفع أسعار الفائدة على الودائع تشجيعاً للمدخرين على جذب أموالهم ، وبالتالى اتجاه الأموال الى الودائع ، وعزوف الأفراد عن شراء الأوراق المالية الأمر الذى يؤدى فى النهاية الى إنخفاض أسعار الأوراق المالية .
اما فى حالة قيام البنك المركزى بتمويل عجز الحكومة من خلال شراء الأوراق المالية الحكومية فإنه ينتج نفس تأثير عمليات السوق المفتوحة كما سبق الأشارة اليه ، وعند شراء البنك المركزى الأوراق المالية الحكومية فإنه يتسبب فى زيادة المعروض من النقود ، وبالتالى حجم النقود الممنوحة للإئتمان ، وانخفاض تكلفة التمويل وزيادة أرباح المنشآت ومن ثم زيادة أسعار الأوراق المالية فى المدى القصير ، ولكن زيادة العرض النقدى دون زيادة الناتج يؤدى الى التضخم ومن ثم يسعى المستثمرون لزيادة العوائد المطلوبة تعويضاً لهم عن إنخفاض القوة الشرائية للنقود نتيجة للتضخم ، ومرة أخرى فإن ارتفاع معدلات العائد المطلوبة يدفع بأسعار الأوراق المالية الى الإنخفاض .
ونتيجة لما سبق بيانه يهتم المستثمرون اهتماماً كبيراً بسياسات البنك المركزى (السياسة النقدية ) ، وسياسة الحكومة ( السياسة المالية ) وذلك عند إتخاذ قرارات الإستثمار المختلفة .
بالإضافة الى تأثيرات السياسة النقدية ، والسياسة المالية على آداء سوق الأوراق المالية ، فإن هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية مثل أسعار الفائدة ، التضخم ، الإنكماش وغيرها تؤثر على أسعار الأوراق المالية ، وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه فى الجزء التالى بشىء من التفصيل .

متغيرات البيئة الاقتصادية
مقدمة :
أن القرار الاستثمارى يكون أسهل اذا كانت هناك علاقة واضحة ومحددة بين عائد أصل معين وحالة الاقتصاد العامة ، الا انه فى واقع الأمر فإن العلاقة بين عائد الأصول المختلفة وخاصة عوائد الأوراق المالية والحالة الاقتصادية العامة تكون شديدة التعقيد ، الأمر الذى يتطلب إلقاء الضوء على طبيعة المتغيرات الاقتصادية وعلاقتها بالإستثمار فى الأوراق المالية ، وتشمل تلك المتغيرات :
• أسعار الفائدة .
• التضخم .
• الإنكماش .
• الكساد والركود الاقتصادى .
• النمو الاقتصادى .
أولاً : أسعار الفائدة
أن الأوراق المالية التى يتكون عائدها من تدفق ثابت للدخل مثل السندات طويلة الأجل ، الأسهم الممتازة ، الأسهم العادية لشركات المرافق العامة تكون حساسة تجاه التغيرات فى أسعار الفائدة ، كذلك أسهم شركات البناء تكون حساسة تجاه التغيرات فى أسعار الفائدة .
أن معظم السندات طويلة الأجل تدر دخل ثابت ، ومع ارتفاع أسعار الفائدة فإن هذا التدفق الثابت للدخل لا يصبح تنافسياً ، وبالتالى يتجه المستثمرون لبيع السندات طويلة الأجل ، ووضع الأموال فى صناديق الأستثمار أو غيرها من الأوعية الإستثمارية التى يزيد تدفق دخلها مع إرتفاع أسعار الفائدة ، ان عملية بيع تلك السندات طويلة الأجل تدفع بأسعارها الى الأنخفاض ، وعلى ذلك فتوقع ارتفاع أسعار الفائدة يعنى أنه يجب على المستثمر الابتعاد عن الاستثمارات ذات العائد الثابت ، والعكس صحيح فى حالة توقع إنخفاض أسعار الفائدة .
كذلك فإن الأسهم العادية لمنشآت المرافق العامة تكون حساسة تجاه التغيرات فى أسعار الفائدة ، وتوجد علاقة عكسية بين أسعار أسهمها وحركة أسعار الفائدة .
كذلك فإن الأسهم العادية للمؤسسات المالية مثل البنوك التجارية تكون حساسة تجاه تغيرات أسعار الفائدة ، إذ ان الارتفاع فى أسعار الفائدة يزيد من تكلفة أموال البنوك المتمثلة فى الودائع التجارية ، وبالتالى فإن الفرق بين ما تدفعه البنوك التجارية مقابل الودائع وبين ما تحصل عليه يقل فى فترات إرتفاع أسعار الفائدة ؛ مما يخفض من ربحية البنوك التجارية وبالتالى يخفض من أسعار أسهمها .
كذلك فإن أسهم شركات الإسكان ، وأسهم شركات انتاج السلع المعمرة تكون حساسة تجاه التغيرات فى أسعار الفائدة ، فإرتفاع أسعار الفائدة يخفض من طلب الأفراد على السلع المعمرة ( إذ يتجه الأفراد الى توجيه أموالهم للأوعية الاستثمارية التى ترتفع عوائدها مع إرتفاع أسعار الفائدة ) ، مما يخفض من مبيعات تلك الشركات وبالتالى يؤثر سلباً على أرباح تلك الشركات وقدرتها على إجراء توزيعات للأرباح ومن ثم إنخفاض معدلات النمو بها ، والنتيجة النهائية لكل ذلك إنخفاض أسعار الأوراق المالية لتلك الشركات ، وعلى ذلك فإن توقع إرتفاع أسعار الفائدة يعنى أنه يجب على المستثمرين تجنب شراء الأوراق المالية لتلك الشركات ، وبيع ما فى حوزتهم من أوراق مالية خاصة بتلك الشركات ، والعكس صحيح فى حالة توقع إنخفاض أسعار الفائدة .
وتأسيساً على ما سبق فأنه يجب على المستثمر فى حالة توقع إرتفاع أسعار الفائدة أن يتجنب ما يلى :
• الإستثمارات ذات الدخل الثابت .
• أسهم منشآت المرافق العامة .
• أسهم المؤسسات المالية كالبنوك التجارية .
• أسهم شركات الإسكان ، والشركات العاملة فى مجال السلع المعمرة .
ويجب على المستثمر فى هذه الحالة ان يتجه الى الإستثمارات قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة ، أسهم صناديق الإستثمار ، الودائع البنكية . والعكس صحيح فى حالة توقع إنخفاض أسعار الفائدة .
ثانياً : التضخم
أن توقع حدوث التضخم ( إرتفاع المستوى العام للأسعار ) ، يعنى توقع حدوث إرتفاع فى أسعار الفائدة ، فى محاولة من البنك المركزى للحد من ظاهرة التضخم مما يقلل من حجم الأموال الممنوحة للأئتمان من أجل العمل على تقليل كمية النقود الموجودة فى المجتمع ، كذلك يدرك الدائنون ان التضخم يخفض من القوة الشرائية لأموالهم ، لذلك يعملون على حماية تلك القوة الشرائية من خلال طلب المزيد من العوائد على أموالهم ، الأمر الذى يؤدى فى النهاية الى المزيد من الأرتفاع فى أسعار الفائدة .
وما سبقت الأشارة اليه فى النقطة السابقة مناسب للتطبيق فى فترات التضخم ، أوعند توقع حدوث التضخم ، فيجب على المستثمرين تجنب الأوراق المالية الحساسة تجاه تغيرات الفائدة ، والسندات طويلة الأجل ، والإتجاه نحو الإستثمارات قصيرة الأجل
( مثل أذون الخزانة ) التى ترتفع عوائدها مع التضخم .
كذلك فإن توقع حدوث التضخم يعنى أنه من الممكن ان يلجأ المستثمر الى السوق العقارى ، فأسعار العقارات وغيرها من الأصول المادية تميل للأرتفاع أثناء فترات التضخم ، لذلك قد يتجه المستثمر من الأصول المالية الى الأصول المادية الملموسة .
كذلك فإن هناك أسهم بعض الشركات تزدهر فى البيئة التضخمية مثل أسهم شركات التعدين ، ذلك لأن قيمة أصولها تزيد مع الزيادة العامة للأسعار ، كذلك تشهد تلك الشركات نمواً كبيراً فى الأرباح نتيجة لإرتفاع أسعار منتجاتها ، الأمر الذى يؤثر ايجابياً على أسعار الأوراق المالية الخاصة بها .
وعلى ذلك يجب على المستثمر فى فترات التضخم ، أو توقع حدوث التضخم ان يركز استثماراته فى :
• الإستثمارات قصيرة الأجل .
• الأصول المادية الملموسة .
• أسهم الشركات التى تزيد قيمة أصولها مع الزيادة العامة فى الأسعار .
كذلك يجب على المستثمر فى فترات التضخم ، أو توقع حدوثه أن يتجنب الأستثمارات التالية :
• الاستثمارات طويلة الأجل ذات الدخل الثابت .
• الأسهم الحساسة تجاه تغيرات الفائدة .
• الأسهم العادية للشركات التى لاتزيد قيمة أصولها مع الزيادة العامة فى الأسعار
• ( التضخم )
ثالثاً : الإنكماش
الإنكماش عكس التضخم ، ويقصد به فترة من الهبوط العام فى مستوى الأسعار ،ومن هنا فإن أسعار العقارات والمعادن النفسية تميل الى الإنخفاض ، وبالتالى فإن توقع حدوث إنكماش يعنى انه يجب على المستثمر ا